تلقى موظفون تهديدات بعد كشفهم عن وجود خروقات قانونية في مشاريع عقارية اقتنوا منها شققهم السكنية. وهو ما جعلهم يتحركون لمراسلة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، ووضع شكايات مستعجلة بـ”التهديد والتحريض على القتل”.
وبحسب الشكايات التي تتوفر “آشكاين” على نسخ منها، يطالب المعنيون بإصدار التعليمات لضباط الشرطة القضائية قصد الاستماع إلى المشتكى بهم والبحث معهم حول المنسوب إليهم.
كما يطالبون بإحالة المعنيين قصد تقديمهم للعدالة، وحفظ حقهم في التقدم بمطالبهم المدنية في الموضوع. وقد تم إرفاق الشكايات بالمنشورات التي تظهر التهديد بالقتل في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرتبط موضوع الشكايات بالملف الذي أثارته “آشكاين”، والذي يتحدث، بالوثائق، عن أطر عليا للدولة وأفراد الجالية ومتقاعدين وجدوا أنفسهم في مشاكل قضائية لم تنته بعدُ، لأن ملفا جنحيا يجمعهم في ردهات المحاكم منذ طلبوا التحقيق سنة 2016 في شبهة النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية، لأن منهم من لم يتسلم رسوم الملكية فيما آخرون لم يتسلموا في الأصل مفاتيحهم.
وقد وصل نزاعهم مرحلة النقض في ما سبق مع أحكام قضائية في حق الذي أنجز مشاريعهم العقارية المصنفة من المستوى المتوسط والجيد على الشريط الساحلي بين بوزنيقة وتمارة، بعد إحالة ملفهم إلى قاضي التحقيق وأحيل المتهم على المحكمة قبل أن تُحجز القضية للتأمل وهو ما أسقط الدعوة بمبرر التقادم وببراءة المتهم، فما كان لهم إلا أن يستأنفوا الحكم الذي دخل للمداولة في يناير 2019.
السلام عليكم اطر العليا المتقاعدين . لماذا كل هذا الحقد والكراهية ؟؟؟؟
Les choses sont beaucoup plus graves que ça n’en a l’air avec cette association fantoche et fantôme !! La simple consultation des documents de l’association dans les locaux de la wilaya devrait enclencher les procédures de radiation et des poursuites subséquentes ! Les documents sont là, les interventions à tous les niveaux aussi destinées à bloquer ou à empêcher tout processus menant à la condamnation de l’ensemble des membres du “bureau” (ni légal ni légitime) au chef de 30 ans d’escroqueries dont sont victimes a la fois et ces milliers de pauvres “épargnants”, acculés au silence par peur de tout perdre, et l’État lui-même, qui perd ainsi sur tous les tableaux : fiscal (pertes de recettes énormes) et politique (crédibilité nationale et internationale (inefficacité de son système pénal et de justice). Face à l’ampleur des malversations (juridiques et financieres) le silence complice, d’où qu’il vient, est toujours une forme de corruption ! Kafa mina l3abat