الحزب الحاكم الإسباني ينزعج من ترسيم المغرب لحدوده

لم تتوقف ردود الفعل الإسبانية حيال مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، الاثنين الماضي، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.

آخر ما انزعج من قرار المغرب السيادي هو الحزب الاشتراكي الإسباني الحاكم، الذي اعتبر، في بيان رسمي، أن “وضع حدود المياه المغربية المجاورة لجزر الكناري أو لمدينتي سبتة ومليلية، ينبغي أن يتم في إطار اتفاق بين الطرفين”.

وأكد الحزب أنه “يدافع عن التعاون بين الدول بهدف الوصول إلى نقاط اتفاق في إطار الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن البحار، التي لديها آليات يمكن استخدامها لحل هذه المشكلات”.

وأعرب عن أسفه لما أسماها “المبادرات الأحادية التي لا تسهم إلا في إثارة ضجة لا لزوم لها حول قضية يجب معالجتها في إطار الحوار بين إسبانيا والمغرب”.

وكان السناتور فرناندو كلافيجو، عن ائتلاف كناريا، قد طالب بمثول وزيرة الخارجية الاسبانية مارغريتا روبليس أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بعد القرار المغربي.

وكانت الخارجية الاسبانية هي أول المعلقين على ترسيم الحدود، حيث قالت في بلاغ إنها لم تحط علما بتفاصيل الية وكيفية ترسيم المغرب لحدوده البحرية، مؤكدة أن الموضوع يحتاج لاجتماعات ثنائية بين الجانبين يؤطرها الاتفاق السابق.

وتأتي ردود الفعل هذه بعد المواكبة التي خصصتها وسائل إعلام إسابنية للقرار السيادي لجارته الجنوبية، حيث استغلت منابر هذه الخطوة التي دافع عنها وزير الخارجية ناصر بوريطة، للهجوم على المغرب.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في عرض قدمه أمام اللجنة، إن هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظرفية بالذات، لكن عمقها يبقى، حسب الوزير، “حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو-سياسي للمنطقة”.

وشدّد بوريطة على أن هذا الأمر يُعتبر بمثابة خيار استراتيجي وسيادي بالدرجة الأولى، “ينبني على حقوق المغرب المشروعة، ويستند إلى مرتكزات قانونية وجيهة، عملاً بدبلوماسية الوضوح والطموح التي يريدها جلالة الملك محمد السادس”.

وربط وزير الخارجية المغربي بين هذه الخطوة وبين ما جاء في خطاب الملك بمناسبة ذكرى “المسيرة الخضراء”، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لضرورة استيعاب كلّ المجال الترابي للمملكة.

وأضاف بوريطة أن هذه التوجيهات الملكية السامية تستنهضنا “لرأب الفراغ التشريعي الذي يسم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية، الكاملة المكتملة، على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة”، في إشارة منه إلى سواحل المغرب الأطلسي بشقيها الشمالي والجنوبي المقابل للصحراء.