مركز حقوقي يطعن بعدم دستورية منع حجز ممتلكات الدولة

طعن المركز المغربي لحقوق الإنسان،  امام رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني،  بعدم دستورية ،المادة 9 من قانون المالية برسم 2020.

وطالب  المركز المغربي لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة “فتح تحقيق مستعجل في مدى دستورية المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، وترتيب الآثار اللازمة في حالة التأكد من عدم دستوريتها”، نظرا لكون البث في مدى دستورية القوانين ينعقد للمحكمة الدستورية، حسب الفصل 133 من الدستور.

وشددت المذكرة، التي توصلت “اشكاين” بنسخة منها على أن صيغة الجملة الأخيرة من المادة 9 تنطوي على مخالفة صريحة لمنطوق الدستور المغربي الجاري به العمل، وفق مقتضيات الفصل 126، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن “العديد من المواطنين لديهم أحكاما ضد مؤسسات عمومية، تكتسي حجية الشيء المقضي به، وللأسف، فإن تعنت بعض المسؤولين العموميين يدفعهم إلى الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية”.

وأكد المصدر على أن هذه المادة تمس بشكل صريح وواضح بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، فإن الحقوق المترتبة عن تلك الأحكام القضائية تصبح في مهب الريح”.