هل ستؤدي استفزازت الإسبان إلى تراجع المغرب عن قراره السيادي؟

حفِل الأسبوع الماضي بأكمله بردود فعل إسبانية متشنجة وغاضبة ومستفزة حيال قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية، إذ منذ الاثنين الماضي لم تتوقف وسائل إعلام عن مهاجمة القرار واعتباره خطوة أحادية الجانب سيكون لها ما بعدها.

آخر ما روج له الإعلام الإسباني الإشارة أمس الأحد إلى أن هناك “إشارات إيجابية” تفيد بقُرب تراجع المغرب عن قراره. وهذه “الإشارات” هي حذف البرلمان المغربي لمشروعي القانونين اللذين يحددان الحدود البحرية من جدول أعمال الجلسة العامة التي تنعقد اليوم الاثنين حسب ما أوردته صحفيتا “لابروبينثيا” و”إلدياريو” نقلا عن مصادر دبلوماسية كما تقولان.

التفاؤل الإسباني الحذر عبر عنه رئيس منطقة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، الذي قال أمس الأحد إن المغرب سيؤجل قرار ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا، معتبرا أنه “خبر سار وإيجابي للحفاظ على علاقة ودية مع البلد الجار”.

واعتبر المسؤول نفسه الذي خصصت له صحيفة “إلباييس” حوارا مطولا للتحدث عن الموضوع، أن ترسيم هذه الحدود لا يمكن أن تخذه دولة دون التشاور مع جيرانها، وشدد على أن “حكومة جزر الكناري وإسبانيا ستظل متيقظة للغاية للدفاع عن أراضيها ومنع المغرب من تضمين أراض إسبانية”، على حد قوله.

ونقلت تقارير إسبانية أن الأسبوع الماضي شهد إجراء اتصال مطول بين الرئيس الكناري مع وزيرة الشؤون الخارجية بالوكالة مارغريتا روبليس، اتفق خلاله الطرفان على “المحافظة على مستويات السيطرة واليقظة في الدفاع عن مصالح سكان الجزر وإسبانيا في مياه الأرخبيل، ولا يمكن للمغرب أن يضم إليه ولو ملمترا واحدا”.

وكان آخر من انزعج من قرار المغرب السيادي هو الحزب الاشتراكي الإسباني الحاكم، الذي اعتبر، في بيان رسمي، أن “وضع حدود المياه المغربية المجاورة لجزر الكناري أو لمدينتي سبتة ومليلية، ينبغي أن يتم في إطار اتفاق بين الطرفين”.

وقبله وجه السيناتور الاسباني فرناندو كلافيجو، من “ائتلاف كناريا”، سؤالا مكتوبا إلى وزير الخارجية الإسباني بخصوص الموضوع. وسأل النائب الإسباني، وفق ما نشرته مصادر اعلامية محلية عن “التدابير التي يعتزم رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اتخاذها، سواء في الأمم المتحدة أو مع الحكومة المغربية لمنع أي تجاوزات قد تحدث في ترسيم حدود المغرب في المحافظات الجنوبية الاسبانية”.

من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في عرض قدمه أمام اللجنة، إن هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظرفية بالذات، لكن عمقها يبقى، حسب الوزير، “حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو-سياسي للمنطقة”.

وشدّد بوريطة على أن هذا الأمر يُعتبر بمثابة خيار استراتيجي وسيادي بالدرجة الأولى، “ينبني على حقوق المغرب المشروعة، ويستند إلى مرتكزات قانونية وجيهة، عملاً بدبلوماسية الوضوح والطموح التي يريدها جلالة الملك محمد السادس”.

وربط وزير الخارجية المغربي بين هذه الخطوة وبين ما جاء في خطاب الملك بمناسبة ذكرى “المسيرة الخضراء”، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لضرورة استيعاب كلّ المجال الترابي للمملكة.