نهج القنيطرة يطالب لفتيت بوقف”بلطجة” شركة النقل بالمدينة

إتهم حزب النهج الديمقراطي، الشركة المكلف بالنقل الحضري بمدينة القنيطرة، “بتهريب” العشرات الحافلات خارج مدينة القنيطرة على مراى ومسمع من الجميع تحت حماية من سماهم بـ”البلطجية وذوي السوابق ،وبطرق هوليودية لا تراعي القانون ولم تحترم بنود عقد التدبير المفوض”.

وقال النهج الديمقراطي، بفرع القنيطرة، في رسالة وجهها إلى وزير الداخلية: إن “الشركة المستفيدة من ريع التدبير المفوض خالفت العقد، من حيث عدد الحافلات ووضعيتها الكارثية وتلاعبها بمسارات الخطوط، معتبرا أن المفاوضات مع الشركة وصلت للباب المسدود منذ عدة شهور، وأنها كانت فقط فرصة لربح الوقت تم منحها للشركة، بذريعة تعديل عقد التفاوض ثلاثة مرات بقصد تجويد الخدمات وهو ما لم يحصل أبدا، مما أتاح للشركة مزيدا من الوقت لإهانة المواطنين والكشف عدم مهنية وتورط الجهات، التي يفترض فيها تتابع تنفيذ بنود العقد في فك الخناق الذي وضعه المواطنون حول الشركة”.

وأكدت الرسالة على أن “تحكيم وزارة الداخلية واللجوء للقضاء ما كانا ليردعا الشركة أو ليحميا حقوق المواطنين في خدمة عمومية توفر الكرامة”، مشيرة إلى أن “الشركة شردت المئات من العمال بأساليب ملتوية وبتهم ملفقة انطلت للأسف على القضاء الذي اصدر احكاما ضاعت معها حقوق الاجراء وتم تشريدهم وتجويع اسرهم بعد سنوات من العمل بالشركة بل مع الشرك السابقة”، وفق تعبيره.

وطالب النهج في رسالته، مصالح وزارة الداخلية، بإيجاد حل عاجل لنقل المواطنين بوصفها مسؤولية مباشرة، وباعتباره طرفا موقعا على العقد أو وصيا ملزما بتتبع سير عملية تفويض هذه الخدمة وضامنا مؤسساتيا لاستمرارها في جميع الاحوال والظروف”، مشددا على ضرورة “معالجة تداعيات هروب الشركة على المواطنين المهددين بفقدان لقمة عيشهم بسبب غياب حافلات النقل من والى مراكز عملهم كعمال وتجار وحرفيين، وكدا حماية حقوق التلاميذ المهددين بعدم احتياز امتحانات لنفس السبب”.

ودعا المصدر إلى “إنهاء العمل بالتدبير المفوض لخدمة النقل العمومي الحضري بما هي تجربة مفلسة تشكل لمرتعا للفساد و فرصة لترسيم الريع على حساب صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وبوابة مشرعة لنهب المال العام ومجالا لجعل المواطن رهينة في يد البورجوازية الطفيلية وخدامها في الوزارة الوصية و في المجالس التي يفرض فيها تمثيل الساكنة”.