2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

قررت المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، قبل قليل من مساء اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة الصحفي والناشط الحقوقي، عمر الراضي إلى يوم الخميس 2 يناير المقبل.
كما تم رفض تمتيع الراضي بمتابعته في حالة سراح، وستتم متابعته بناء على الفصل 263، الذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم. وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين”.
يذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، كان قد قرر اليوم الخميس، متابعة الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي، في حالة اعتقال، بتهمة “إهانة قاضي”، بسبب تغريدة نشرها قبل أشهر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
يذكر أن الصحافي عمر الراضي، كان وراء تفجير ما عرف بـ”قضية أراضي خدام الدولة”، صيف العام 2016 بعد كشفه وثائق تظهر استفادة مسؤولين كبار من أراض تابعة للدولة في منطقة راقية بالعاصمة الرباط بأسعار بخسة، قبل أن يصدر وزير الداخلية آنذاك محمد حصاد بلاغا مشتركا مع وزير الاقتصاد والمالية المعفي، محمد بوسعيد ، يقول إن القطعة الأرضية موضوع الجدل “جزء من تجزئة سكنية مخصصة لموظفي وخدام الدولة منذ عهد الملك الحسن الثاني”.
كثرمؤخرا اعتقال كتاب الرأي و الصحافيين و المدونين ، لربما هناك اشياء مريبة و أمور غير طبيعية تحدث وراء الكواليس او سوف تحدث في المستقبل.والله اعلم!!!!!
قلناها وكاننا ليس لنا خق في المعلومة اذا كان الصحفي اعتقل لاجل مقاله عن *خدام الدولة* فهذا هراء لان حق المعلومة مكفول قانونيا اما اذا كانت التهمة غير ذلك فللمواطنين الحق في معرفة فصول المتابعة والتهمة