نقابة الصحافيين: نتضامن مع الراضي بغض النظر عن مضمون تدوينته

أعلنت نالقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها “تتابع بانشغال كبير،اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي”، مشددة على أنه “وبغض النظر عن مضمون التدوينة، فإنها تعتبر أن محاكمة الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول .

وأضافت في بلاغ تضامني أنها ترفض اعتقال عمر الراضي ومتابعته بمقتضيات القانون الجنائي، مطالبة بإطلاق سراحه، كما أعلنت رفضها إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي، وتطالب بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية.

ولفتت النقابة إلى أنها تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، “حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال، لذا فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تلح في المطالبة بإلغاء متابعة الزميل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة والنشر الذي شرع لمثل هذه الحالات و إحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة ، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا”.

وختمت بلاغها التضامني بالإشارة إلى أنها إذ تعلن على هذا الموقف المبدئي فإنها تؤكد حرصها على متابعة حيثيات هذه القضية و تتطلع إلى إغلاق ملفها في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.