خبير: المغرب وصل مرحلة الخطر الكبير في الدين الخارجي

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، في نشرتها الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي، بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 334.95 مليار درهم حتى نهاية شهر شتنبر 2019.

وفي هذا الصدد، قال سعيد بوفريوى، أستاذ المالية العامة بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن مسألة الديون الخارجية قديمة واليوم الوضعية تتفاقم، ووصلنا إلى مرحلة الخطر الكبير لأن المغرب تجاوز الرقم المسموح به في التعامل مع المنظمات الدولية المانحة، سواء صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي”، مشددا على أن ذلك يهدد القرار والسيادة المغربية”.

واعتبر بوفريوى، أنه منذ الحكومة السابقة لوحظ نوع من المبالغة في اللجوء للاقتراض الخارجي، بحيث أنه ليس هناك أي مجهود من الحكومة خاصة واننا نتحدث عن حكومة كفاءات، ولم تلجئ إلى تحريك المداخيل المتاحة، كالحد من التهرب الضريبي، وتلجئ للطريقة السهلة، التي لها عواقب وخيمة على القرار المالي والقرار السياسي، هذا إضافة للنتائج الإجتماعية الخطيرة.

وأشار المتحدث إلى أنه في الندوة الأخيرة لوالي بنك المغرب قال في سياق حديثه عن الديون الخارجية أن هناك إمكانية للرجوع لبرنامج التقويم الهيكلي الجديد، بمعنى نحن نتجه “للحيط” والوضعية تنذر بالخطر، وأصبحنا في وضعية حرجة، بالنسبة للقروض الخارجية”.

ويرى الاستاذ الجامعي، أن الحكومة لا تملك بدائل في الأفق، وهي فقط تخبطات بإطلاق عفو مالي هنا وعفو مالي هناك بشكل غير مدروس وغير ممنهج”، مؤكدا أن سلسلات الإعفاء ات الضريبية التي تضمنتها قوانين المالية مساءلة مشجعة على التهرب الضريبي.