أخيرا بعد الجدل الكبير الذي رافق النصين، برمج مجلس النواب المصادقة على النصين المتعلقين بالحدود البحرية للمملكة.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية. حيث يرتقب عرضها للتوصيت غدا الأربهاء في جلسة عمومية.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، شدد على أن هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظرفية بالذات، لكن عمقها يبقى، حسب الوزير، “حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو-سياسي للمنطقة”.
وشدّد بوريطة أثناء عرض المشروعين الأسبوع الماضي على أن هذا الأمر يُعتبر بمثابة خيار استراتيجي وسيادي بالدرجة الأولى، “ينبني على حقوق المغرب المشروعة، ويستند إلى مرتكزات قانونية وجيهة، عملاً بدبلوماسية الوضوح والطموح التي يريدها جلالة الملك محمد السادس”.
وخلق القرار السيادي خلافا بين جزر الكناري التي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الإسبانية، وبين السلطة المركزية بالعاصمة مدريد. وفي هذا السياق، طالب حزب “تحالف كناريا” المعارض في جلسة عقدها البرلمان الإسباني، يوم الاثنين 23 دجنبر الجاري، حكومة “بيدرو سانشيز” بـ”توضيح الإجراءات التي ستتخذها إسبانيا في أسرع وقت ممكن ضد قرار المغرب أحادي الجانب القاضي بترسيم الحدود بين المملكتين”.
ودعا “تحالف كناريا” إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان الإقليمي الإسباني لمناقشة تداعيات ترسيم المغرب لحدوده البحرية بالجنوب، للرد الحازم والحذر من المغرب.
فيما تفاعل الإعلام الإسباني معه بنوع من الصدمة والتوجس، حيث كانت مضمون عدد من المقالات والتحليلات طيلة أسبوعين.
