إختارت الأمم المتحدة منذ تحول الخلاف السياسي الليبي، أن يكون المغرب حاضنا للمفاوضات بين الأطراف المتصارعة، إلا أنه تحول الساحة الليبية إلى مسرح للعمليات العسكرية لعدد من الدول، دفع بعضها إلى عقد مؤتمر بالعاصمة الألمانية، دون أي تشاور مع الدول الإقليمية، بل إنه تم إقصاء بعضها مثل المغرب وموريتانيا ودول إفريقية لها مئات الكيلومترات من الحدود من ليبيا.
في هذا السياق، قال عادل بنحمزة، الباحث في العلوم السياسية، إن “مؤتمر برلين في الواقع هو لقاء لتنظيم التنافس ووضع قواعد للحد من الاشتباك بين مختلف القوى الدولية والإقليمية حول خيرات الشعب الليبي، وهذا يبدو واضحا بشكل كبير من خلال مراجعة البيان الختامي الذي أفرد مكانا مهما للنفط ومؤسسات النفط وكل ما يتصل به بما يفوق الاهتمام بالسلام في ليبيا وبأمان الشعب الليبي، الذي حمل المؤتمر مسؤوليته للأطراف الليبية وللأمم المتحدة”.
وأردف بنحمزة، أن الأطراف فشلا في كل المحاولات السابقة وأن الأمم المتحدة لم تستطع أن تعطي بعدا إجرائيا للاتفاق السياسي الذي رعته في الصخيرات بل لم تستطع أن تعطي المعنى اللازم للاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني، وهذا يعني أن الأطراف والأمم المتحدة أثبتا إلى اليوم عجزهما عن وضع حد لحالة الصراع وأن مؤتمر بحجم مؤتمر برلين كان يجب أن يقدم إضافة على هذا المستوى لكنه لم يكن كذلك بكل تأكيد.
وتابع المحلل السياسي، أنه “يمكن القول أيضا أن مؤتمر برلين حضرته أغلب الأطراف التي لا تخفي دعمها لأحد طرفي الصراع، بينما غاب مثلا المغرب الذي اختار أن يكون في منطقة رمادية مؤسسة على قناعة كانت قد عبرت عنها وزارة الخارجية، وهي أن الحل العسكري لا يمثل جوابا عن الأزمة بل يساهم فقط في تعقيدها، وعلى رجاحة هذا التحليل فإنه على مستوى الواقع على الأرض يبقى بدون أثر، بل يطرح علامات استفهام حول دعم المغرب للشرعية الدولية ممثلة في حكومة الوفاق وأساسا المسار السياسي الذي إنطلق في الصخيرات”.
وزاد المتحدث: “صحيح أن هناك ملاحظات على اتفاق الصخيرات وأن هناك حاجة لمراجعته، كما أن حكومة السراج تعاني من مستوى معين من الشرعية، لكن مع ذلك تبقى حكومة الوفاق واتفاق الصخيرات، منطلقات جدية لتحقيق اختراق في جدار الأزمة الليبية، وصحيح أيضا أن حفتر يمثل واقعا لا يمكن تجاهله سواء لجهة قدراته العسكرية وأساسا لتحالفاته القبلية والإقليمية، موقف المغرب المحايد يصطدم مع واقع تزايدة فيه الاصطفافات في المنطقة، بشكل جعل كل طرف ليبي يبحث عن حلفاء يعلنون دعمهم علنيا وبشكل واضح على أرضية المصالح والمنافع المشتركة والمستقبلية”.
ويرى بنحمزة أن ذلك “يعني تراجع كل من يقف على الحياد، السؤال اليوم هو هل يعتبر المغرب ما يقع في ليبيا يمس عمق أمنه القومي؟ و إذا كان الجواب إيجابيا فهذا كان يتطلب من المغرب اتخاذ موقف واضح مساند لأحد طرفي النزاع وفق قواعد المكاسب المتوقعة والخسائر المقبولة، أما إذا كان الجواب بالنفي، فلا أرى من ضرورة لتعبير المغرب عن رفضه اقصائه من مؤتمر برلين..وبدل ذلك أعتقد أن المغرب سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة يمكن أن يتحرك على المستوى المغاربي وعلى مستوى دول الساحل والصحراء لبناء التوازن المطلوب مع القوى الدولية التي لها أجنداتها الخاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط ما بعد اكتشاف الغاز، ومن مشمولات ذلك ليبيا”.
Salut