أصدرت عقوبات حبسية في حق مسؤولين بالدرك تتراوح بين خمس سنوات وثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد تورطهم ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات، وصفت بـ”الخطيرة” رصدتها أقمار صناعية تكشف تحركات مشبوهة لـ”مخازنية” ودركيين تبين أنهم متواطئون مع شبكة دولية لترويج المخدرات على الصعيد الدولي، إذ تم تحديد موقعهم بساحل الشمال، كما تورد “المساء”.
وجرت إدانة قبطان كان يعمل بسرية عين السبع بعقوبة ثلاث سنوات حبسا، كما جرت إدانة مسؤول بالدرك برتبة “كومندار” بسنتين ونصف سنة حبسا نافذا.
وأدين سبعة دركيين بأربع سنوات حبسا لكل واحد منهم، كما أصدرت المحكمة عقوبة ثلاث سنوات في حق ستة آخرين برتبتي مساعد قرقیب للدرك الملكي، وسنتين في حق متهم واحد، في حين جرت إدانة قائد الدرك البحري سابقا بطنجة، بخمس سنوات سجنا نافذا.
وكان الشهر ذاته (يناير) عرف نهاية أطوار محاكمة طويلة، أبطالها دركيون، حيث أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أربعة كولونيلات بالدرك الملكي بالسجن النافذ، على خلفية تهمة التواطؤ لفائدة شبكات التهريب الدولي للمخدرات من أجل تأمين نقل شحنات ضخمة باتجاه أوروبا خلال توليهم مناصب المسؤولية بعدد من القيادات الجهوية بكل من ميناء طنجة المتوسط وأكادير وسطات، وقد تراوحت الأحكام ما بين سنة وأربع سنوات.
و هذا مجرد غيض من فيض ؛ فالفساد مستفحل بشكل كبير بين المسؤولين فيغياب تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ،و هذا ما يشكل عائقا كبيرا أمام كل المبادرات الحقيقية للدفع بالبلاد إلى الأمام .
انها فضيحة اخلاقية في وقت كنا نعتقد فيه ان اجهزة الامن قد اصبحت توئدي عملها بمهنية.