قالت صحيفة “أبي سي” الإسبانية إن مصادقة البرلمان المغربي على مشروعي ترسيم حدوده البحرية، بمثابة مصادقة على “الاستلاء على كنز من المعادن الخفية توجد على عمق آلاف الكيلومترات وسط البحر”.
وتناولت الصحيفة خبر المصادقة على المشروعين، مساء أمس الأربعاء، مدرجة مقالا مطولا قالت فيه إن “الحكومة المغربية تسعى من خلال المصادقة إلى مد حدودها البحرية بـ648 كيلومترا للوصول إلى الكنوز الخفية في جبل تروبيك تحت الماء، والذي يقع على عمق ألف متر على بعد حوالي 499 كم جنوب غرب جزيرة إل هييرو”.
وأوضحت أن ذلك “الكنز” هو معدن التيلوريونم الذي يستعمل في قطاع صناعة الإلكترونيات، مشيرة إلى أن هذا المعدن يستعمل في تصنيع الألواح الشمسية وتعتبر المنطقة أكبر مستودع في العالم لهذا المعدن بما يعادل 10 في المائة من الاحتياطي العالمي. كما يحتوي جبل تروبيك يحتوي على ما يكفي من معدن الكوبالت لتصنيع أكثر من 270 مليون سيارة كهربائية.
هذه المعادن تقول الصحيفة إنها هي التي حركت ما تعتبره “أطماع المغرب” لـ”الاستيلاء على تلك المياه الخارجة عن نطاق سيادتها”، موردة أن مدريد كانت قد مدت الأمم المتحدة بتقارير علمية تؤكد أن التربة الجيولوجية التي توجد فيها تروبيك لا تتوافق مع القارة الأفريقية.
وكشف المصدر ذاته أن ائتلاف الكناري طالب من الحكومة المركزية لجزر الكناري بوضع شكوى رسمية في الأمم المتحدة وأن تبدي وزيرة الخارجية الجديدة أرانشا غونزاليس لايا مدى الانزعاج الإسباني أثناء زيارتها يوم الجمعة إلى الرباط.
وشدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على أن المصادقة على مشروعي قانوني يتعلقان بحدود المياه المغرب وكذا بإحداث منطقة اقتصادية على بعد 200 ميل، تاريخي لأنه يتعلق بسيادة المغرب.
وعدّد بوريطة أسباب التصويت مساء أمس بمجلس النواب، قائلا إن هناك “فراغ تشريعي في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية للمغرب، وتحريك تحريك المسطرة التشريعية جاء غداة الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء والذي شدد فيه الملك على ضرورة استيعاب الهوية المجالية للمملكة والتي تغيرت بالمسيرة الخضراء.
واعتبر أن “تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بالمجالات البحرية يمكن من استكمال بسط السيادة القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية ويقع في مقدمة الاعتبارات التي أفضت إلى إعداد هذين المشروعين، ومن شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الخاضعة لسيادة وحقوق المملكة المغربية والتي سيتم حساب عرضها انطلاقا من خطوط الأساس محينة، وذلك وفق أربع مسائل، 12 ميل بالنسبة للمياه الإقليمية، ثانيا 24 ميل بالنسبة للمنطقة المتاخمة، ثالثا 200 ميل بالنسبة للمنطقة الاقتصادية الخالصة، رابعا 350 ميل كحد أدنى بالنسبة للجرف القاري”.
وأورد بوريطة في كلمته، أنه من الضروري أن يلائم المغرب التشريعات الوطنية مع التزامات الاستحقاقات الدولية فمن جهة يشكل تحيين الترسانة الوطنية القانونية فرصة لملاءمتها مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وتجويد بعض الأحكام التي تضمنتها خاصة التخلي عن بعض المبادئ القانونية القديمة التي كان التشريع المغربي اعتمدها في السبعينات وأوائل الثمانينات والتي لم يتم إعادة النظر فيها منذ ذلك الحين مع أن القانون الدولي للبحار قد تجاوزه”. وقدم بوريطة مثالا على ذلك بالقول: “إن التشريع المغربي يشتغل بالخط الأوسط للتميز بيننا وبين جيراننا، وقانون البحار أدخل مبدأ جديد وهو الإنصاف، والذي يصلح مبدأ الخط الأوسط الذي أدخلناه في القوانين الجديدة”.
