طالب نشطاء تربويون وموظفون سابقون في وزارة التعليم العالي، بالتحقيق في صفقة الثانوية التي انهار جزء منها في جماعة سيدي طيبي، الجمعة الماضي، مشددين على أن “الاختلالات” التي شباتها هي التي ساهمت في الحادث.
وقال مصطفى لحنين، وهو موظف سابق في وزارة التعليم، إن ما ورد في مقال سابق لـ”آشكاين” عن وجود تلاعب في صفقة الثانوية صحيح، وأنه يتوفر على نسخ من محاضر ووثائق أخرى عن عملية بناء الثانوية تثبت ذلك، رافضا أن يتم تحميل المسؤولية لرئيس جماعة سيدي الطيبي.
وتساءل: “ما السر في تغيير اسم المؤسسة خاصة أن مشروعها قُدم أمام الملك في إطار ورش ملكي، كما أشار إلى أن هناك “غموض في طريقة الحصول على الأرض المخصصة للبناء”، مضيفا: “هناك تضارب في المعلومات في المحاضر الخاصة بها، إذ إن هناك من تقول إن الأرض قُدمت بشكل مجاني وأخرى تشير إلى أن السعر حدد في 200 درهم للمتر”، وتساءل: “ما مصير الأموال المخصصة للأرض البالغة مساحتها 20 ألف متر مربع.
كما أشار لحنين إلى أنه تم تغييب يافطة المشروع من أمام البناية، التي هي في طور التشييد، وقال لـ”آشكاين” إن الأمر يتطلب فتح تحقيق مع المعنيين بالمشروع الذي يقع على عاتق وزارة التعليم، رافضا أن يكون الأمر مرتبطا بالمجلس الجماعي لسيدي الطيبي، حيث انحصر دوره في منح البقعة الأرضية التي ينبت عليها الثانوية.
وقال المجلس الجماعي لسيدي الطيبي إن بناء الثانوية التأهيلية الخليل يأتي في إطار المخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم القنيطرة وتعتبر وزارة التربية الوطنية هي صاحبة المشروع، وقد انتظرت الساكنة كثيرا من أجل إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود.
وأشارت الجماعة إلى أن تتبع المشروع يشرف عليه مهندسة معمارية ومكتب للدراسات ومكتب للمراقبة التقنية ومختبر ومهندس طوبوغرافي ملتزمين مع الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وهي من تصرف أجورهم وفق القوانين الجاري بها العمل.
وقال المجلس الجماعي إنه شريك بالأرض فقط ولا علاقة له نهائيا بالأشغال، معتبرا أن “كل محاولة لإقحام المجلس أو الرئيس في هذا الموضوع فهي محاولة انتخابوية بائسة لا تستند إلى القانون أو الواقع”.
من جهتها، أصدرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة بلاغا لتقديم توضيحات في الموضوع.، قالت إنه “على إثر توصلها بخبر حدوث انهيار بالورش المذكور، انتقلت إلى عين المكان المصالح المختصة بالمديرية للبحث والتقصي في صحة الخبر، حيث تبين لها أن الأمر يتعلق بانهيار سقف حجرة واحدة بالطابق الأول من الجناح العلمي”.
وأردفت الوثيقة عينها أنه “بتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المسؤولة عن المشروع في طور الإنجاز (المهندس المعماري، مكتب الدارسات، مكتب المراقبة، المقاولة…)، تم تحرير محضر معاينة، وقع عليه الجميع، تقرر فيه إيفاد مختبر التجارب والدراسات من أجل إنجاز خبرة محايدة لتحديد مكامن الخلل، كما تقرر توقيف الأشغال إلى أن تصدر نتائج الخبرة”.
وخلصت المديرية، في بلاغها، إلى أنها “تتابع المشاريع التي تمت برمجتها على صعيد الإقليم، من خلال زيارات ميدانية دورية يقوم بها مجموعة من التقنيين المختصين التابعين لمصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات بالمديرية، قصد الوقوف عن كثب على مدى احترام تنفيذ الأشغال بمختلف الأوراش المفتوحة”.
