عبر خبراء إسبان عن حسرتهم من ازدياد حاجة الجارة الشمالية للطاقة الكهربائية المستوردة من المغرب، بعد تسجيل ارتفاع الواردات بشكل كبير سنة 2019 بـ485 في المائة، مباشرة بعد إنشاء محطة آسفي لتوليد الطاقة الحرارية.
واستوردت إسبانيا من المغرب السنة الماضية 1،053 جيجاواط/ساعة، بقيمة 53 مليون يورو، أي بزيادة 656 في المائة مقارنة مع 2018، مقابل انخفاض قيمة الصادرات 93.2 في الماضة، من 205 ملايين إلى 14 مليون دولار.
واحتج عمالقة الإنتاج الإسبان على تبعيتهم للمغرب خصوصا بعد توجه إسبانيا إلى إغلاق شركاتهم، تنفيذا منها لخطة الاتحاد الأوربي الرامية إلى إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في أفق الاعتماد على الكهرباء المتجددة سنة 2050. في المقابل، يتكبد المغرب العواقب البيئية لهذه المنافسة، إذ أصبح من بين أكبر البلدان الملوثة للجو بالكبريت حسب تقارير رسمية.
وتشير مؤسسة إسبانية شبه عمومية، الى أن المغرب أصبح المصدر الأول للكهرباء إلى إسبانيا. حيث كشفت Red Eléctrica de España، في تقرير جديد صدر مؤخرا، أن المغرب استحوذ على 76 بالمائة من رقم معاملات تجارة الكهرباء بالحدود المغربية الإسبانية، مقابل استيراد حوالي 24 بالمائة فقط.
وكانت إسبانيا قد طالبت منذ شهور الاتحاد الأوروبي وأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتوقف عن استخدام الفحم لإنتاج الكربون، معتبرة أن الاتحاد بعيد جدا عن تحقيق هدف مخطط 2030، استنادا للتحليل الذي أجرته شبكة العمل المناخي الأوروبية (can) ومركز أبحاث sandbag.
وتسعى إسبانيا إلى إغلاق جميع محطات الفحم الحجري في أفق سنة 2025، تنفيذا لمقتضيات اتفاقية المناخ للأمم المتحدة حول التغير المناخي والإطار التوافقي الذي أقره الاتحاد الأوروبي حول انبعاثات الكربون، ولذلك تلجأ الشركات الإسبانية العاملة في قطاع الكهرباء إلى الاستيراد من الخارج.
