هذا ما قررته المحكمة في حق رئيس ودادية “إيكو سكن” في أول جلسة بعد اعتقاله

غادر (ه.م) رئيس ودادية سكنية زنزانته في اتجاه المحكمة الابتدائية بتمارة، حيث مثُل برفقة أمينة مال جمعيته (إ.غ) المتابعة في حالة سراح بكفالة أمام قاضي التحقيق، باعتبارهما المتهمين الرئيسين في قضية النصب والاحتيال التي تعرض لها أكثر من 100 منخرط ومنخرطة من بينهم افراد من الجالية المغربية بالخارج.

وخلال جلسة التحقيق استكمل استنطاق المتهمين في ما نُسب إليهم من تُهم أوردتها شكايات تقدم بها عدد من المنخرطين. ووصل الرئسي إلى المحكمة وهو مكبل اليدين، وظل طيلة الجلسة يرفض الإجابة عن أسئلة القاضي، وهي “أين أموال المنخرطين؟”.

قبل أن يُعاد إلى زنزانته في انتظار جلسة جديدة حُدد لها تاريخ 12/3/2020 لمتابعة الاستماع للمطالبين بالحق المدني من المنخرطين.

ويتهم عدد من الضحايا المُتهمين معا بتأسيس شركات ليتمكنا من التصرف في أموال المنخرطين وإيهامهم بأن دفوعاتهم تسلك مسارا عاديا. في الوقت الذي مرت سنوات على الإعلان عن المشروع الفاخر في الهرهورة، دون أن يظهر له أثر إلى غاية الآن.