الغلوسي: يجب إخضاع مبديع ورؤساء جماعات لمسطرة تبييض الأموال بسبب ثرواتهم

شدد محمد الغوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن تقرير مجلس جطو أكد ما كانت تنبه إليه الجمعية، بعدما وقف على اختلالات مالية جسيمة في بعض الجماعات الترابية، بينها بلدية الهرهورة والمجلس البلدي لكلميم وبلدية الفقيه بصالح، حيث إن الشكايات المرتبطة بهذه الملفات الثلاثة، والتي أحيلت على رئاسة النيابة العامة لصبغتها الجنائية. سبق أن قدمت شكايات بصددها إلى الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالرباط.

 الغلوسي علّق على قرار أمس الأربعاء بإحالة ملفات هذه البلديات على رئاسة النيابة العامة، إلى جانب ملفات جماعتي مريرت وبكركوح، بالقول إن الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالهرهورة أنهت البحث في شكاية الجمعية وأحالتها على وكيل الملك باستئنافية الرباط، أما ملف الفقيه بنصالح فقد أحاله وكيل الملك على الفرقة الوطنية لإجراء البحث. وبخصوص ملف المجلس الإقليمي لكلميم فإن الوكيل العام للملك تسلم ملف الشرطة القضائية بعد أبحاثها.

وطالب الغلوسي في تصريحه لـ”آشكاين” بتسريع الإجراءات القضائية بخصوص هذه الملفات وتحريك متابعة المتورطين في هذه الجرائم، قائلا: “لقد أبدينا تخوفنا بشأن تدخل جهات في بعض هذه القضايا، إذ راجت أخبار بتحرك متورطين باستعمال نفوذهم، فمهما كانت مسؤوليات المتورطين يجب متابعتهم وتطبيق القضاء لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بسن عقوبات رادعة ضد ناهبي المال العام.

ويشير رئيس الجمعية إلى أن هناك مسؤولين، بينهم رئيس بلدية الفقيه بصالح، كما أوردت مصادر إعلامية، لديهم ممتلكات خارج المغرب، وهو ما يطرح السؤال بحسبه حول كيفية إخراج أموالهم وهل خضعت للمساطر القانونية، وتساءل “من أين لهؤلاء بكل هاته الثروات والممتلكات، إذ سبق لرئيس بلدية الفقيه بنصالح مثلا أن صرح بأنه لا يمتلك إلا شقة ويقطن مع عائلته، وبالتالي يجب على النيابة العامة البحث عن مصادر أموالهم، على غرار رئيس بلدية الهرهورة السابق (فوزي بنعلال) إذ هناك إجماع على مراكمته أموال طائلة”.

هذه النماذج يقول الغلوسي، تفرض ثروتهم على النيابة العامة، التي تشدد على أنها تضع ضمن سياستها النائية تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، فتح بحث وتحقيق بشأنهم وهم الذين لم يكونوا يمتلكون شيئا قبل تسلهم المسؤوليات العمومية قبل أن يصبحوا من أثرياء وأعيان البلد، وأمثال هؤلاء المسؤولين، الذين يرفعون شعارات المصلحة العامة والشفافية، يجب أن يوضعوا تحت مجهر التحقيق والتحري، وأيضا أن تُفتح مسطرة شبهة تبييض الأموال لأن هؤلاء المسؤولين الذين ذكرت يجب أن يكشفوا مصدر غنائم المشبوه.

وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس للحسابات أعلن أمس الأربعاء أنه تمت إحالة ملفات 5 جماعات ترابية تستوجب عقوبة جنائية، على وكيل الملك لدى محكمة النقض، وذلك في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات.

ويتعلق الأمر، كما جاء في نص البلاغ، تتوفر آشكاين على نسخة منه، بخمسة ملفات تم رفعها إلى محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة – قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها.

وهي: بوكروح والهرهورة التي كان يترأسها الاستقلالي فوزي بنعلال، ومريرت التي كان يترأسها محمد عدال المستشار البرلماني القابع في سجن عكاشة في قضية جنائية، والفقيه بنصالح، التي يترأسها الوزير الحركي السابق محمد مبديع، إضافة إلى المجلس الاقليمي لكلميم.