كمامات “ffp2”.. الخطر الذي يهدد المنظومة الصحية المغربية في حربها ضد كورونا

مازال العالم يسابق الزمن من أجل الوصول إلى لقاح أو دواء للقضاء على فيروس كورونا “كوفيد19″، الذي شلّ الحركة الاقتصادية والاجتماعية عبر أرجاء الكرة الأرضية.

وفي انتظار الوصول إلى لقاح مصادق عليه وفعال للقضاء نهائيا على الفيروس الذي فتك بآلاف الأرواح وخلف مئات الآلاف من المصابين عبر أرجاء المعمور، تخوض الدول التي اجتاحها “كوفيد19″، ومن بينها المغرب، حربا ضروسا من أجل محاصرته والحد من انتشاره بغية الخروج بأقل الخسائر. وفي مقدمة جبهة الفيالق التي تخوض هذ الحرب نجد الأطقم الطبية وشبه الطبية المختلفة، التي تُعتبر صمام أمان، إن انهار انهارت معه المنظومة الصحية وفتكت الجائحة بحياة الملايين من البشر.

ففي إيطاليا مثلا، يُرجع العديد من المختصين تحول هذا البلد إلى بؤرة عالمية للوباء وتسجيلها أعلى نسبة من الوفيات والإصابات بهذا الفيروس القاتل (يرجعونه) إلى انهيار المنظومة الصحية، حيت شكلت نسبة الوفيات مبكرا بين أفراد الأطقم الطبية 8 في المائة من مجموع الوفيات في البلاد بكورنا، وذلك بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايتهم عند بداية انتشار الفيروس.

أما في المغرب، يبقى الغموض سيد الموقف، حيت أنه لحدود الآن، لم يتم الكشف عن أية معطيات حول الإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية الأطقم الطبية من انتقال الفيروس إليها، كأولى الأولويات، و الوسائل اللوجيستيكية والوقائية التي تم توفيرها لمنع انتقال العدوى إليهم، خلال أدائهم لمهامه.

ومن بين أكثر الوسائل التي يجب توفيرها لحماية الأطقم الصحية من الوباء القاتل، كمامات بمعايير صحية مصادق عليها، وهنا يتم الحديث عن كمامات من نوع “ffp2″، المصنوعة خصيصا للوقاية من الفيروسات كفيروس كورونا “كوفيد 19”، فبدونها لا يمكن ضمان حماية الأطباء والممرضين والمسعفين والعاملين في القطاع الصحي، المتواجدين في الواجهة الأولى لاستقبال المصابين بفيروس كورونا والمعرضين أكثر من غيرهم لانتقال العدوى إليهم.

وكل ما نعرفه عن موضوع الكمامات بالمغرب، معلومة يتيمة قدمها وزير الصحة، خالد آيت الطالب، في ندوة صحافية قبل حوالي شهر من الآن، بكون المغرب يتوفر على 12 مليون كمامة، وأن الوزارة ستعمل على توزيعها بالمجان على الحالات المصابة أو تلك التي يشتبه في إصابتها بالفيروس، مطمئنا المغاربة بعدم البحث عنها في الأسواق؛ لكون وزارته تتوفر على ما يكفي منها. لكن السيد الوزير لم يكشف عن أي نوع من الكمامات يتحدث؟ وهل المخزون الذي أشار إليه كله من كمامات ffp2، أم هي كمامات عادية؛ إن تجاوز استعمالها 4 ساعات تُصبح خطرا على مستعمليها؟

فبدون هذه الكمامات الملائمة يكون الطاقم الصحي المغربي وسط خطر داهم يهدده، وأي تهديد له فهو تهديد للمغاربة قاطبة، لأن إصابة طبيب واحد تعني توقفه عن العمل لـ 14 يوما على الأقل، بمعنى إصابة 10 أطباء تعني خسارة 140 يوما من العمل، وما يترتب عن ذلك من تعريض حياة مئات المرضى والمصابين إلى خطر الموت في ظل غياب أطباء يسهرون على علاجهم، أما في حالة وفاة طبيب أو ممرض، لا قدر الله، بسبب الفيروس فالخسارة ستكون كبيرة ودائمة في بلد منظومته الصحية هشة، حسب منظمة الصحة العالمية.

الغموض الذي أصبح عنوانا لتواصل الحكومة مع المغاربة، هو نفسه الذي ساد الشحنة التي قيل إن الحكومة طلبتها لتغطية الخصاص من أسرة الإنعاش وآليات التنفس الاصطناعي والكمامات، حيت لم يتم الكشف عن نسبة الكمامات الخاصة لحماية الأطقم الصحية ضمن هذه الشحنة؟ وما إن كانت هذه الكمامات ستخضع للاختبارات الكافية وذلك بعدما أعلنت عدت دول أوربية عن سحبها وإرجاعها لملايين الكمامات إلى المصانع الصينية التي استوردتها منها بعد ما تبين أن أغلبيتها مغشوشة وتشكل خطرا على حياة مستعمليها.

عدم توفر هذه كمامات “ffp2” يؤثر سلبا كذلك على عطاء الطاقم الصحي، فبالرغم من الحس الوطني الذي أبداه هذا الطاقم، والروح القتالية التي يواجه بها هذا الوحش الغامض، إلا أن عدم توفر وسائل حماية كافية، ومن بينها كمامات “ffp2” قد تُدخل الريبة في نفوس الطاقم الطبي وتدفعه إلى الابتعاد عن مكان موبوء لا تتوفر فيه وسائل لحمايته منه، وهو ما يعرض حياة حالات مصابة، معزولة، تتطلب الرعاية لخطر الموت.

موضوع الكمامات يدق ناقوس الخطر من أجل المسارعة لتوفيرها بشكل كاف، فأولى الأولويات التي يجب العمل عليها من طرف الحكومة هي حماية الطاقم الطبي بأي ثمن، وفي ذلك حماية للمغاربة وأمنهم الصحي.