2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، عن أسباب انخفاض سعر صرف الدرهم بمقابل الدولار وعلاقة ذلك بقرار توسيع هامش التعويم وبأزمة كورونا، وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني.
وقال أقصبي، في تصريح لجريدة “آشكاين”، إنه إلى حدود انخفاض سعر صرف الدرهم إلى ناقص 5 في المئة فإن ذلك مقبول بالنسبة للنظام الذي وضع قرار توسيع التعويم، قبل أسابيع، والذي يعني الموافقة على أن يتراجع الدرهم إلى حدود ناقص 5 في المئة، معتبرا أن هذا القرار يشكل انتحارا.
وأردف أقصبي أن قرار توسيع التعويم تم بشكل فاضح، بحيث جاء بعد أسبوع على زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، وذلك في الوقت الذي صرح فيه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قبل أشهر، بأن الاقتصاد المغربي غير مستعد لهذا الإجراء وأنه لم يفتح بعد حوار مع الفاعلين الاقتصادين، وأن توسيع هامش التعويم ليس في برنامج المغرب.
وتابع الخبير الاقتصادي، قائلا: “إن مشكل التعويم هو أن مخزون المغرب من العملة الصعبة غير كاف في الوضع العادي للاقتصاد المغربي، فما بالك بالأزمة التي خلقتها كورونا، والتي في الحقيقة عمقت من مشاكل معروفة في السابق”.
وأوضح المصدر، أنه على صعيد ميزان الأداءات فالعوامل كلها تتظافر لتقلص من مخزون العملة الصعبة، سواء عبر التجارة الخارجية التي كبر عجزها مع انهيار الصادرات واستمرار ارتفاع الواردات.
وكذلك السياحة انهارت وانعكس ذلك على عائدات العملة الصعبة، ناهيك عن تراجع التحويلات المالية للجالية المغربية بالخارج، خاصة وان اسبانيا وفرنسا وايطاليا هي الدول الاكثر تضررا وهي التي تعتبر شركاء للمغرب في التجارة والسياحة والتحويلات المالية، ولا ننسى كذلك تراجع الاستثمارات الاجنبية”، يضيف اقصبي.
واكد المتحدث، ان هذه العوامل كلها تؤدي الى تقلص المخزون الذي اذا تقلص فإن بنك المغرب لن تكون له الامكانية في الدفاع عن سعر صرف الدرهم، وذا استمر هذا الضغط فانه سيطرح سؤال هل سيحترم بنك المغرب قواعد اللعب التي وضعها، بمعنى هل سيضع يده في مخزون العملة الصعبة للدفاع عن سعر صرف الدرهم والحلول دون انهياره.
