2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

قطع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، الشك باليقين حول مدى إمكانية تقديم الحكومة لقانون مالية معدل بسبب الوضعية الطارئة التي يعيشها المغرب نتيجة اجتياح وباء كورونا للمملكة.
وقال بنشعبون خلال اجتماع لجنة المالية للدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، اليوم الثلاثاء 7 أبريل الجاري، (قال): “من بين النقاشات التي يتم تداولها، إما سياسيا أو قانونيا، هي هل يمكن تقديم قانون مالة معدل؟”، مضيفا ” في الوقت الراهن لا يمكن تقديم قانون مالية معدل”.
وتابع ” لتقديم قانون مالية معدل يجب التوفر على أرقام وتفاصيل من أجل تقديمها للبرلمان، وهذه الأرقام يجب أن تكون نتيجة فرضيات متيقن منها”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعترضه إشكالان أساسيان، الأول حسب المسؤول الحكومي نفسه هو “كم سيستمر هذا الوباء في المغرب؟” مؤكدا أن “لا أحد يعرف الجواب”، أما الإشكال الثاني فهو “كيف سيكون اقتصاد الدول الشريكة للمغرب وخاصة بأوربا؟” وهما “فرضيتان لا نعرف عنهما شيء، أي أن هناك ضبابية فيما سيحدث داخل المغرب وخارجه”، يقول بنشعبون.
وأبرز المتحدث نفسه أنهم يضعون سيناريوهات إن دام هذا الأمر شهر أو شهرين في المغرب ويشتغلون عليها، ولكنها سيناريوهات لا يمكن من خلالهما وضع قانون مالية معدل”.