تسريب معطيات شخصية لعشرات المواطنين على تطبيقات “واتساب”

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في رسالة وجهتها إلى والي جهة مراكش اسفي والوكيل العام للملك لذى محكمة الإستئناف بمراكش، أنها توصلت بمعطيات تفيذ تسريب معطيات شخصية لعدد كبير من المواطنات والمواطنين على تطبيقات الواتساب.

وحسب الإفادات التي قدمت للجمعية، فإنه يوم الجمعة 03 أبريل الجاري تم نقل مريض من مدينة تحناوت إقليم الحوز إلى مستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي بمراكش ، وفور وصوله خضع للتحليلات المخبرية حول فايروس COVID19 ، وقبل ظهور نتيجة التحليلات توفي المريض عشية نفس اليوم ليتم دفنه بمراكش يوم السبت 04 أبريل.

وخلال يوم السبت 04 أبريل ظهرت نتائج التحليلات المخبرية التي أبانت إصابة المتوفي بالفيروس، مما دفع بالسلطات المحلية يتقدمها باشا تحناوت ورجال الدرك، إلى الإنتقال ليلا لمنزل الهالك، حيث قامت السلطات بإحصاء حوالي 120 من المخالطين ، وكلهم إما جيران أو من عائلة المتوفى، وشمل الإحصاء سكان زنقة بنسعيد وزنقة القيروان، ومطالبة كل المخالطين بإلتزام الحجر الصحي ، مع نقل زوجة الهالك إلى المستشفى الإقليمي بتحناوت ووضعها تحت المراقبة الصحية في إنتظار نتائج التحليلات المخبرية لتحديد وضعها الصحي.

والغريب، تقول الجمعية في رسالتها، أن المواطنين والمواطنات الذين شملهم الإحصاء والملتزمين بالحجر الصحي، تفاجؤوا بنشر كل المعطيات الشخصية المتعلقة بهم ( الاسم الكامل، السن، رقم بطاقة التعريف الوطنية ،عنوان الاقامة) منشورة ومتداولة على تطبيقات الوات ساب) وهي لوائح مقرونة بعناية ودقة. وقد خلف هذا الحادث إستياء وسط الساكنة، وفزعا لذى الأسرة خاصة لذى بعض أفرادها المتواجدين خارج المنطقة.

وبعد الإتصال بباشا تحناوت أخبرهم بأنه يعرف من سرب هذه المعطيات، وبأن عليهم تقديم شكاية لدى المركز القضائي للدرك الملكي.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن المعطيات الشخصية تم التصريح بها للسلطات المحلية ،وأنه لا يجوز نشرها للعموم، وبناء عليه ناشدت بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية حول واقعة تسريب ونشر اللائحة.