2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف صانع المحتوى الرقمي؛ مصطفى الفكاك، المعروف بـ”سوينكَا”، لأول مرة، التفاصيل الكاملة المتعلقة بنشره مشروع قانون 22.20؛ الخاص باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي، الذي أصبح يعرف بـ”قانون تكميم أفواه المغاربة”، قائلا إنه حصل عليه “بسهولة وببساطة متناهية من مصادر مختلفة”.
وقال الفكاك؛ في برنامج “آشكاين بالمباشر” الذي بُثَّ على الصفحة الرسمية لـ”آشكاين” على “الفايسبوك”، “لم أخض في النقاش الدائر حول هذا القانون في الفترة السابقة، حتى لا يتم شخصنته وغض الطرف عن مضمونه”، مردفا أنه “بعد أن هدأت الأوضاع الآن؛ يمكنني الخوض فيه والدفاع عن نفسي، بخصوص كل ما أثير حول هذا الموضوع”.
وأوضح المتحدث؛ في الحوار المنظم ليلة أمس الأحد، حول دور مواقع التواصل الاجتماعي في المعركة ضد كورونا، أنه توصل بـ”مشروع القانون منذ مدة طويلة؛ من ثلاثة مصادر مختلفة”، مشيرا إلى أنه “بعد الإطلاع على كل بنوده، إختار الوقت المناسب لنشره، بدون توجيه أو تأثير من أية جهة؛ عكس ما يشاع”.
وعن كيفية الحصول عليه؛ أكد “سوينكَا”، أنه نشر منشورا على مواقع التواصل الإجتماعي، طالب عبره المتتبعين بمده بمشروع القانون 22.20″، مسترسلا “بعد ذلك توصلت به بسهولة وبساطة من ثلاثة مصادر مختلفة؛ لا تربط بينها أية علاقة”، مشددا على أن “الهدف من نشره؛ هو التأثير على الفاعلين السياسيين من أجل سحبه، لأن الجو السياسي والإجتماعي غير مناسب لمناقشة مثل هذه القوانين المكبلة للحرية”.
واعتبر صانع المحتوى الرقمي، أنه لم يكن يتخيل أن يثير نشر بعض بنود مشروع القانون المذكور؛ النقاش الذي شهده المغرب في تلك الفترة، لافتا إلى أنه “لم يكن على علم بأن مشروع القانون لم ينشر للعموم من أجل الإطلاع عليه”، مبرزا أن “مجموعة من الأطراف حاولت “تسييس” الموضوع، فيما رَجَا البعض الأخر شخصنته”.
وخلص الفكاك، إلى أنه ليس “المسؤول عن الضجة المثارة حول القانون، وإنما من حاول المصادقة عليه بتلك البنود المقوضة للحريات؛ هو من يتحمل مسؤولية الغضب الشعبي”، مضيفا أن “القانون خطير جدا، وقد اختار نشر مواد معدودة من مسودة القانون المذكور؛ لأنها تمس صلب الحريات على مواقع التواصل الإجتماعي”، وفق المتحدث.
