وثيقة تشير إلى استماع الوكيل العام لإلياس العماري..والأخير يوضح

أكدت وثيقة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد استمع للأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” إلياس العماري مؤخرا، حول شكاية كانت قد وضعت لديه.

وتتمثل الوثيقة، التي اطلعت عليها “آشكاين”، في “مراسلة من الوكيل العام من محكمة الاستئناف بالرباط إلى الأستاذ إسحاق شارية، حول موضوع مآل شكاية المسجلة تحت عدد 143/2017بتاريخ 28/11/2017”.

وتؤكد مراسلة الوكيل العام، أنه قد تم الاستماع لأطراف الشكاية المتعلقة بتصريحات ناصر الزفزافي (من دون أن تذكر أسماءهم) ودراسة مضمون ذلك، قبل أن تتم إحالة المسطرة المنجزة في الموضوع مع جميع مرفقاتها على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء للاختصاص.

من جهته، أكد المحامي شارية، أنه قد توصل بالمراسلة المشار إليها، مؤكدا أن “أطراف الشكاية هما المحامي إسحاق شارية وإلياس العماري”، مرجحا أن “يكون قد تم الاستماع للعماري يوم 22 مارس المنصرم”.

وأضاف شارية، في تصريح لـ”آشكاين”، ” فوجئت بتكذيب العماري لهذه الواقعة في وقت يجب علينا جميعا ألا نستحي من المثول أمام الشرطة أو العدالة، انطلاقا من مبدأ أننا سواسية أمام القانون”.

وأضاف شارية “لذلك فإنني أستغل المناسبة لأعبر عن امتناني للمهنية والحياد والتجرد الذي عبرت عنه النيابة العامة بالرباط، في تعاملها مع هذا الملف، وأؤكد أنني سأبقى مصرا على متابعة هذه الملف، والإدلاء بكافة الحجج والمستندات التي أملكها، وخصوصا محضر تسجيل المكالمة بين ناصر الزفزافي وشخص آخر الذي أثبت واقعة أن إلياس العماري له علاقة بأحداث الحسيمة”، حسب تعبير شارية.

من جانبه، أكد العماري، أن “الوكيل العام للملك استمع لأقواله، لكن في ما يتعلق بالشكاية التي كان قد تقدم بها عن طريق دفاعه ضد شارية ومحمد زيان حول تصريحات لهما، اتهماه فيها بتحريض نشطاء الحراك على أفعال خطيرة”.

وأكد العماري، في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “بعد ما تقدم دفاعه بالشكاية المذكورة، استمع له الوكيل العام حول ما جاء فيها، وأنه أكد الأقوال الواردة في الشكاية”، نافيا أن يكون قد تم الاستماع له في الشكاية التي تشير مراسلة النيابة العامة-التي قيل إن شارية توصل بها- قد أحيلت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء للاختصاص.