“نقابة البقالي” تدخل على خط متابعة بنشماس لصحفيين
عبرت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، عن مخاوفها من أن يكون الزملاء الصحافيون عبد الحق بلشكر ومحمد أحداد وكوثر زاكي وعبد الإله سخير، المتابعون بتهمة ” نشر معلومات تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق” إثر شكاية تقدم بها ضدهم حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين، (أن يكونوا) “ضحايا لحسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين داخل مجلس المستشارين”.
وسجلت ذات النقابة في بيان لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، “باستغراب شديد الالتجاء مرة أخرى إلى القانون الجنائي في متابعة الصحافيين في قضايا تهم النشر، وهو الأمر الذي ما فتئت النقابة ترفضه باستمرار”، مؤكدة -النقابة- عن “ثقتها في القضاء لإنصاف الزملاء المشار إليهم”، مؤكدة أنها “ستقوم بتعبئة كل جهودها لمساندة الزملاء ومناصرتهم”.
كما عبرت نقابة الصحافيين “عن امتعاضها الشديد من هذه المتابعة”، مشددة على أن “الزملاء الصحافيين قاموا بواجبهم في الإخبار بمعلومات صحيحة ودقيقة، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق موضوع التسريب نشر للعموم ولم تعد وقائعه من الأسرار، كما أن القانون المستند إليه في هذه الشكاية يتحدث عن النشر والزملاء المتابعين ليست لهم أية علاقة بالنشر، وبذلك فإن متابعتهم تفتقد لأي سند قانوني”.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس أن كل ما يكتب في الصحافة حول تقديمه لشكاية في الموضوع “عارٍ من الصحة”، بخصوص تسريب معطيات إحدى جلسات لجنة تقصي الحقائق.
وأوضح بنشماس في تصريح لـ”آشكاين”، أن اللجنة التي كان المجلس قد شكلها أواخر سنة 2016، للبحث في وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، والوقوف على الاختلالات التي عرفها الصندوق كانت قد أعدت برنامجا للاستماع لمسؤولين سياسيين وإداريين لهم علاقة بالموضوع، وأنه بعد جلسة الاستماع لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، وقع تسريب لبعض مضامين الجلسة، وأن القانون التنظيمي لمجلس المستشارين ينص على سرية أشغال لجان تقصي الحقائق، مما دفع برئيس ذات اللجنة إلى مراسلة رئيس المجلس وطلب منه فتح تحقيق في الموضوع”.
وكانت النيابة العامة بالرباط قد قررت متابعة عدد من الصحفيين وهم عبد الحق بلشكر، مدير مكتب “أخبار اليوم” بالرباط، ومحمد أحداد، صحافي بيومية “المساء”، وكوثر زاكي وعبد الإله سخير صحافيين بالموقع الإخباري “الجريدة 24″، بعد اتهامهم بـ”نشر أخبار تتعلق بلجان تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد”، بالإضافة إلى المستشار البرلماني حيسان عبد الحق بتهمة “تسريب السر المهني” وحددت أول جلسة للنظر في القضية يوم 25 يناير الجاري بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
