عشرات “الباميين” يتهمون وهبي بـ”إذلال” الجرار باللقاء مع “البيجيدي”

بدا واضحا أن اللقاء الأخير الذي عقده الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني (الأحد 12 يوليوز الجاري) سيكون له ما بعده، إذ ثار بسببه عدد كبير من الباميين على أمينهم العام، خصوصا بعد تدوينة القيادي البيجيدي عبد العالي حامي الدين التي زادت منسوب الغضب من اللقاء.

آخر ردود الفعل الغاضبة داخل “الجرار” عبّر عنها مناضلون ومناضلات في بلاغ حمل توقيعاتهم، شددوا فيه على أن “هذا اللقاء لا يسائل القيادة المتنفذة في حزب الأصالة والمعاصرة عن طبيعته ومراميه فقط، بل نحملها المسؤولية كاملة عن حجم الإذلال والإساءة المباشرة التي لحقت حزبنا جراء تصريحات قياديين من حزب العدالة والتنمية، ومنها على وجه الخصوص ما صرح به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عند حديثه عن استقلالية القرار الحزبي و خدمة مصالح المواطنين كشروط ضمنية لوضع النقط على الحروف وللتداول في الصيغ الممكنة للعمل سويا، أو تلك التي تحدثت عن تصفية تركة الماضي، والحقائق الخفية، والصفحات المرعبة”.

وهو ما يضع هذا اللقاء، يضيف الغاضبون، “في موقع الشبهة السياسية التي تدين القيادة الحالية وتضعها خارج الرهانات الحقيقية للحزب وهويته ومشروعه الحداثي الديمقراطي، بقبولها وضعية الذيلية والإلحاقية باستجداء خصم سياسي لطالما هاجم مؤسسي مشروعنا الحزبي وقياداته التي تعاقبت على المسؤولية والاستمرار اليوم في نعت حزبنا بأبشع وأحط النعوت التي وصلت إلى اتهامات جنائية رخيصة أمام صمت مخجل لمهندسي هذا اللقاء المشؤوم”.

واعتبر المصدر ذاته أن “التشكيك في استقلالية القرار الحزبي، وفي خدمة المواطنين، وتوجيه اتهامات خطيرة للحزب، لا يمس فقط كل مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، أيا كان موقعهم ومسؤولياتهم فقط، بل يضرب في العمق مشروعية تواجد الحزب في المشهد السياسي ويشكك في تواجده. وهي مناسبة للتذكير، ونحن على بعد أيام قليلة من الذكرى الثانية عشرة لتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، بأننا لسنا مستعدين أن نتلقى دروسا من الحزب المعلوم الذي عليه أن يقدم الحساب للشعب المغربي عن حصيلة تجربتين حكوميتين متتاليتين، وعن بعض التهم الجنائية الفعلية التي ما زالت تلاحق قيادييه، وبالأحرى أن نقدم له طلب حسن السيرة والسلوك خدمة لتوجهات ” القيادة” الحالية التي تتوهم بأن المشروعية السياسية والديمقراطية لحزبنا تمر بالضرورة عبر الحصول على صكوك الغفران من الحزب الأغلبي”.

وبحسب الموقعين على البلاغ، فإن “التحريفية التي لحقت الحزب جراء تشويه منطلقاته الـتأسيسية، وتموقعاته داخل المشهد السياسي الوطني بحثا عن تموقعات فجة، وتحالفات هجينة، ومناصب حكومية، لا يسيء للمسار السياسي والنضالي للأجيال التي تعاقبت على المسؤولية داخل الحزب، بل يضرب في العمق التوازنات السياسية المطلوبة في المشهد الحزبي، ويمسخ الفعل السياسي القائم على تباين المنطلقات والمرجعيات”.

وخلص البلاغ إلى أن “القيادة المتنفذة التي تسير الحزب باسم تيار بعينه تتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن تبعات ونتائج  هذه الخرجات المذلة والمسيئة لكل المنتسبات والمنتسبين لهذا المشروع  الذي راهن عليه المغاربة”.