رغم المراسلات العديدة وموجة الغضب التي عبر عنها النشطاء والفعاليات الأمازيغية، فقد صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم أمس الخميس 16 يوليوز 2020، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، دون إدراج اللغة الأمازيغية في النموذج الجديد.
وصادقت لجنة الداخلية على المشروع المثير للجدل، رغم العشرات من المراسلات والمذكرات والبيانات التي انتقدت فيها الفعاليات الأمازيغية إقصاء الأمازيغية وحرفها “تيفيناغ” من مشروع القانون المذكور والإكتفاء بالعربية والفرنسية.
كما أن مشروع القانون 04.20 الذي أعدته الحكومة عبر وزارة الداخلية و صادقت عليه في مجلسها الحكومي قبل عرضه على اللجنة البرلمانية المختصة التي صادقت عليه يوم أمس بالإجماع، لم يراع دستور سنة 2011 ، علاوة على مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم: 16.26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والذي صدر بالجريدة الرسمية.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كشف عن التغييرات الأساسية التي تضمنها المشروع القانون الجديد المتعلق بالبطاقة الوطنية، والتي كان من أهمها السن القانوي للحصول عليها.
وأوضح لفتيت، في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أنه في ما يتعلق بإجراءات إنجاز البطاقة، يقترح المشروع الجديد خفض السن القانوني من 18 سنة إلى 16، مع إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي مع إجبارية تجديدها عند سن 12 سنة لأخذ البصمات.
وفي ما يخص الأحكام المتعلقة بالطاقة، يقترح المشروع الجديد تعويض الشفرة للبطاقة الحالية للمساحة المقروءة وإحداث قن مطبوع عليها للسماح بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية التي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة لتسهيل الرقن الآلي.
كما تتضمن هذه الأحكام تسمح بتسجيل معطيات إضافية اختيارية على صعيد رقاقة البطاقة بطلب من صاحبها، وتتضمن هذه المعلومات بإتمام بعض الإجراءات الإضافية، العنوان الإلكتروني، الهاتف واسم شخص يمكن التواصل معه في حالة الطوارئ.
وفي ما يتعلق باستغلال وظائف البطاقة من قبل مؤسسات أخرى، فيشكل المشروع أرضية قانونية تخول للمديرية العامة للأمن الوطني أن يسمح لهيئات عامة وخاصة استغلال البطاقة عبر آليات تقنية معينة أو تضيف معلومات إضافية على الرقاقة مع تفويض تسييرها لهذه الهيئات مع ضرورة الامتثال للنصوص التنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه المعطيات الشخصية.
وستبقي البطاقة الحالة سارية المفعول ولن يتم إلزام صاحبها بتبديلها إلا باختياره الشخصي إذا أراد الاستفادة من البطاقة الجديدة.
هذا زمن العرب نحن في قيمة صبرنا كم من عرق مر في المغرب ومازال الأمازيغ في أرضهم اين الفنقيون واين الرومان واين واين ….. وساياتي يوما ما لحد المشكلة هذه ورغم المشكلة هي من اصولنا وينكرون هويتهم ام الافادة والاستفادة ماذا نستفيد من العربية من قصص علي باب أو غيرها والشي الذي أقول للعرب معروفون بعنصريتهم وجهلهم وبطشهم ووحشيتهم إذ خلو أوطان خربهم اكثر من خمسة قرون والعربية في شمال إفريقيا ولم يعرف حتي شخص وحد الصرف التحويل أو حتى سورة المسدة نحن لم نقلق على هذا القرار ولكن نعرف أنه لم يحن موعد هذا تطبيق الأمازيغية كل شي لديه موعده والصبر مفتاحه
الهوية هي الأمازيغية للمغرب ومع عرق اصل عربي هذه هي الحقيقة التى لا يقبل احد
الغة الرسمية لبلادنا هي العربية.
وكذلك لغة الانفتاح على العالم هي الفرنسية التي يحرص جل المغاربة على تمكين أبنائهم منها (من فقراء وأغنياء، من أصول أعربية او أمازيغية أو صحراوية…).
استعمال “لغة” أمازيغية هي فقط ورقة لدغدغة المشاعر يستغلها بعض السياسيين ومسترزقي الجمعيات للحصول على امتيازات شخصية
بالله عليكم كم إداري أو مسؤول يتقن التفناغ حتى نشحن به البطاقة الوطنية. باراكا من البسالات. نحن أمازيغ و نتقن العربية. و الفرنسية لتسهيل الإجراءات الإدارية الدولية. بلا مزايدات على هويتنا. لا نرفض الأمازيغية لكن قليل من المنطق أعباد الله و باراكا من التخربيق.
يجب ان تتضمن البطاقة الوطنية للتعريف الجديدة مكونا متغيرا من مكونات الهوية وهو المهنة.
و العربية في نظرك لها إفادة ….
الله أهديكم … راكم عيقتو …
يستحيل اضافتها لسبب إداري محظ هو أن البطاقة الوطنية تعتمد على أوراق الحالة المدنية، وبالتالي موظف الشرطة لا يستطيع ترجمة المعلومات الرسمية من عنده
هؤلاء يعملون بالإجماع خارج إطار قانون الدستور و خارج إطار القوانين الدولية و خارج إطار القوانين الكونية و الدينية
اسراءيل وضعت الحروف العبرية بجوار الحروف العربية في بطاقة التعريف وجواز سفرها وانتم أيها الخونة تحاربون ثقافة ولغة السكان الاصليون للبلاد.
حبذا لو تم تحديث البطاقة الوطنية باللغة العربية فقط،لأنها ستثبت الهوية المغربية العربية الإسلامية.لغة المغرب الرسمية هي العربية ولا مكان لأي لغة أو لهجة أخرى أن تحل محلها،لأنه بذلك سيفقد الوطن هويته وسيادته على جل التراب الوطني.الله الوطن الملك
نريد بطاقة تعريف وطنية بالفرنسية و الانجليزية
وما الجدوى من وجود الفرنسية، والتي ليست لغة رسمية.
ما جظوى وجودك انت بدون أمازيغية.
بطاقة وطنية بدون امازيغية لا تمثلني .
كنت اتمنى ان تضاف في البطاقة الجديدة معلومة مهمة و مهمة جدا هي # الصنف الدموي # لصاحب البطاقة لما لهده المعلومة من اهمية خصوصا في حالة حادثة او اغماء في الشارع العام
ما الجدوى من وجود الامازيغية على البطاقة الوطنية.؟
لن يفيد ذلك في شيء