2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبر المحامي صبري لحو أن دعوة رئيس جماعة بالرشيدية إلى الانتفاضة على الولاة والعمال، بمثابة عصيان تصل عقوبته المنع من الاقامة لمدة 10 سنوات. وهي الدعوة التي تبنتها الكتابة الإقليمة لحزبه العدالة والتنمية في الراشيدية.
واعتبر المحامي في هيئة مكناس، في تصريح لـ”آشكاين”، أن هذه التصريحات خطيرة في أثرها ومخالفة للقانون في شكلها وجوهرها، وصدرت عن مسؤول وفي لقاء موجه للجمهور يحاول تجييشه وتحريضه وتحريض باقي رؤساء المجالس النيابية، عبر نقل مسؤولية فشله أو تأخر في انطلاق مشاريع لسلطة الوالي، المنظمة قانونا. موضحا أن الوالي “يتمتع بحكم القانون باختصاص المراقبة الموازي لاختصاص الرئيس في تحديد الخدمة والأمر بصرف النفقة. وهي أفعال معاقبة عليها في القانون، وفق ما سيأتي بعده”.
وبخصوص التكييف القانوني لتصريحات لرئيس جماعة الرشيدية، قال صبري إن “هذه التصريحات دعوة صريحة إلى العصيان ضد موظفي وممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة من تلك السلطات، والقائمين بتنفيذ القوانين أو النظم، وفقا للمادة 300 من القانون الجنائي التي حددت الأفعال التي تعتبر عصيانا”، مشيرا إلى أن المشرع استطرد في المادة304 من القانون الجنائي أفعال أخرى تدخل ضمن العناصر التكوينية لجريمة العصيان، حيث أدرج ضمن دائرتها من حرض عليى العصيان سواء بخطبت ألقيت في أماكن أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو اعلانات أو منشورات أو كتابات.
وبالتالي، اعتبر أن هذه التصريحات تعتبر تحريضا على العصيان ضد قرارات العمال والولاة وخاصة ضد والي درعة تافيلات، وهو ما يجعل، في نظر المحامي نفسه، رئيس النيابة العامة بالرباط، النيابة العامة بابتدائية واستئنافية الرشيدية ملزمون بمباشرة الأبحاث بغض النظر عن مدى تقديم الوالي او وزير الداخلية للشكاية في مواجهة المعني بالأمر أومن عدمه، فالنشر كوسيلة للابلاغ تحقق نفس نتيجة الشكاية.
وختم بالقول إنه بالاضافة الى العقاب على جريمة العصيان بالحبس والغرامة وفقا لمضمون المادتين 301و 302 من القانون الجنائي .فان المادة 305 تسمح بامكانية الحكم على المحرض على العصيان والمتزعم له بعقوبة إضافية وهي المنع من الاقامة لمدة من خمس الى عشر سنوات.
يبدو انه محامي مأجور استمعت لكلام الرئيس وبدأ لي متوازنا اتقوا الله في العباد
يجب ان يكون تحقيق نزيه لنعرف كمواطينين من يعرقل الامور في هذه البلاد اما عن مداخلة هذا المحامي بايلي يلعب بالقانون
أمثال هؤلاء الرؤساء هم مصدر الفقر الذي يعيشوه المراطن البسيط المغلوب على أمره، فهم من يصرفون الميزانيات في ما تشاء أهواؤهم
القانون المواطنون سواسية امامه نص دستوري لا يستثني رئيسا ولا مرءوسا كان في الداخلية او في الخارجية فما بالكم اذا طغى فيكم المسؤول اختلقتم له الاعذار وامرتم بالمنكر.
فالوالي لا تختزل فيه السلطة والوزارة والبلد والاستقرار كما ترمون اليه، تارة تومنون بالديمقراطية واخرى تكفرون بها….عجبا لكم
الرشيدية مدينة لم تجد من ياخذ بيدها لكي تصبح عروسة الجنوب الشرقي المثمرة بنخيلها و اهلها الكرام و اخيرا الراشدية تحتاج الى مسؤولين ينبذون العنصرية و المزايدات
هم يريدون خدمة البلاد..لكن بعد تشطيب العباد
قبل تكييف ما قام به رايس الجماعة الترابية يجب ان نتحقق من صحة ادعاءاته.
وكلامه يبقى سياسيا في النهاية.