جرّ رئيس جماعة بيجيدي إلى القضاء بسبب دعوته لعصيان الولاة والعمال

وضع العلوي مولاي المهدي، رئيس الجماعة الترابية ملاعب وبصفته منسقا جهويا لحزب الاتحاد الاشتراكي، شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية الرشيدية، اليوم الاثنين، ضد رئيس الجماعة الترابية للراشيدية، بشأن دعوة الأخيرة إلى عصيان وزارة الداخلية في شخص والي جهة درع تافيلالت.

واعتبرت هذه الشكاية، التي تتوفر آشكاين على نسخة منها، أن ما صرح به الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية “خطيرة في أثرها ومخالفة للقانون في شكلها وجوهرها ويفندها واقع الحال. موضحة أن “العلاقة بين السلطة المراقبة في الرشيدية يطبعها الامتثال لروح نصوص القوانين.

ولفتت إلى أن التصريحات صدرت عن مسؤول وفي لقاء موجه للجمهور، و”يحاول من خطابه تحرضهم وتحريض باقي رؤساء المجالس النيابية للانتفاض ضد سلطة منظمة قانونيا من حيث التركيبة والاختصاص عير نقل مسؤولية فشله أو تأخره في انطلاق مشاريع لسلطة الوالي والمنظمة قانونا فيما يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها”.

وخلصت إلى أن هذه التصريحات “دعوة صريحة على العصيان ضد موظفي وممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة من تلك السلطات.

وطالبت من أجل هذا فتح تحقيق من طرف الشرطة القضائية للاستماع إلى المعني بالأمر، ومعاينة خطابه وإفراغ مضمونه في محضر قانوني وتقديمه أمامها ومتابعته في حالة اعتقال بجريمة التحريض على العصيان ضد سلطة الوالي.

وكانت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بالراشيدية انضمت الى الأصوات المنادية إلى عصيان عامل ووالي جهة جهة درعة تافيلالت، بدعوى البلوكاج التنموي الذي يعرفه إقليم الرشيدية.

وقالت الكتابة في بلاغ لها “إنها رصدت تصريحات رؤساء بعض المجالس الجماعية، الذين ينتمون لحزب العدالة والتنمية، خصوصا التصريح الأخير لرئيس مجلس جماعة الراشيدية عبد الله هناوي، الذي اتهم السلطة بالشطط الممنهج في استعمال السلطة من طرف والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الراشيدية ، وذلك منذ تعيينه في فبراير 2019 حسب تعبيره”.

واعتبرت أن هناك “مظاهر لعرقلة محطات عديدة أهمها الرفض المتكرر للتأشير على برمجة الفوائض المالية لميزانيات بعض الجماعات لسنتي 2018 و2019، مشيرا إلى أن هذا تسبب في حرمان عشرات آلاف المواطنين من الاستفادة من مشاريع تنموية واعدة، كما امتد لعرقلة تنزيل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي سبق توقيع اتفاقياتها في إقليم الراشيدية (أكثر من 31 مشروع)، بالإضافة إلى أنه امتد للرفض الممنهج لجميع آليات الشراكة والتعاون بين الجماعات وجمعيات المجتمع المدني وذلك برفض التـأشير على الاعتمادات المبرمجة لدعمها بعد المصادقة عليها في دورات المجالس مما يؤكد النظرة القاصرة لممثل سلطة المراقبة الإدارية بالإقليم تجاه المجتمع المدني وأدواره التنموية، الشيء الذي صرح به في العديد من اللقاءات الرسمية، حيث لم تسلم من ذلك جمعيات أمهات وأباء وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية وجمعيات النقل المدرسي والأندية الرياضية”.

وأعلنت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بالراشيدية تضامنها المطلق واللامشروط مع رؤساء الجماعات الذين هاجموا سلطات الداخلية، واحتجاجها الرسمي والعلني ضد ما تصفه بشطط والي الجهة وعامل الإقليم بخرقه الممنهج للقانون وتحيزه السياسي وعرقلته للتنمية والإضرار بمصالح الساكنة كما قالت.