أعاد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إثارة موضوع الاتهامات التي وُجهت لبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار باستغلال فتاة جنسيا، بعدما وجه أمين عام الجرار سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالبه فيه بفتح تحقيق، تحت إشراف رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي.
وهبي في سؤاله الذي تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، قال إن مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو تظهر فيه شابة مغربية تدعي تعرضها لاغتصاب جنسي بطريقة وحشية، من قبل شخص ذي سلطة ونفوذ. في الوقت الذي وجه فيه البعض الاتهام لفاعل يحمل صفة برلماني.
لذلك، يضيف وهبي، ولأجل كشف حقيقة هذا الفيديو أمام الرأي العام، “نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لفتح تحقيق في هذه النازلة وترتيب مختلف النتائج القانونية على هذه الواقعة؟”.
جدير بالذكر أن قياديا في حزب الأحرار وجد نفسه في قلب فضيحة جنسية بفاس، بعدما تسربت أشرطة خليعة جرى تداولها نهاية الأسبوع المنصرم على نطاق واسع، عبر تطبيق الإرسال الفوري “الواتساب” وبمواقع التواصل الاجتماعي.
وتتهم فتاة في ربيعها التاسع عشر، وهي عضو بشبيبة حزب الحمامة، البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، الذي يترأس في الوقت عينه جماعة أولاد الطيب بأحواز العاصمة العلمية، باغتصابها بالعنف وممارسة الجنس عليها لمرات عديدة حسب تعبيرها.
من جهته، يقول البرلماني والقيادي إن مقربين منه ابتزوه عبر فبركة الأشرطة الخليعة للتشهير به مستغلين الفتاة.
واش مليكة السليماني خدات حقها وخا التحاليل تبتت الابوة من البرلماني رغم انها طرقت جميع الابواب بما فيها
حذار من سوء النية.
اذا كانت العلاقة قديمة فليس هناك اغتصاب ولا هم يحزنون.
واش اي واحدة تاهمات واحد بالاغتصاب نصدقوها.
نخلليو القضاء يدير خدمتو
هذا امتحان آخر لنزاهة القضاء ببلدنا .
هل من يدلنا لمادا و كيف ان نقرء و نسمع كل يوم ان بلدنا كثرت فيه الانحرافات و بامتياز مثل الاغتصاب، زنا المحارم، نهب الأموال العمومية وتهريبها الى الخارج، الاستيلاء على العقارات، التحرش الجنسي، القتل، تكسير وتخريب ممتلكات الناس، استباحة حرمة الاطفال، عصيان أوامر السلطات الامنية، الغش في كل شيء، الارتشاء، المحسوبية، الاعتداء على الاصول، ووو؟
وهل الحكومة واعية بخطورة هده الظواهر وهل لها من تصور مجتمعي واستراتيجية لتصحيح هده الامور؟