منع دكاترة الخزينة العامة من إجتياز مباريات التعليم العالي يستنفر نقابة “السيديتي”

كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه توصل بشكايات شفوية من الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه العاملين بالخزينة العامة للمملكة حول امتناع هذه الاخيرة عن منحهم الترخيص للترشح والمشاركة في مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين دون تبرير او تعليل مقبول.

وبهذا الخصوص راسل المكتب وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، مذكرة إياه بمنشور الحكومة المتعلق بتخصيص مناصب مالية سنوية للولوج الى هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين لفائدة موظفي الإدارات العمومية الراغبين في تغيير مسارهم الوظيفي والمهني بما يتلاءم مع شهاداتهم الجامعية، وذلك بهدف سد الخصاص الحاصل  في هيئة التدريس بكليات المملكة.

وأشار المصدر ذاته ألى أن مختلف القطاعات الوزارية بما فيها مديريات وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة باستثناء الخزينة العامة للمملكة عملت على تنفيذ مقتضيات المنشور المذكور، إذ أن أطرها وموظفيها بكل أسف ظلوا محرومين ومقصين من حقهم في المشاركة في التباري على هذه المناصب من أجل استكمال مسارهم المهني وإغنائهم للبحث العلمي بالجامعات المغربية.

وأبرز للوزير أن امتناع الخزينة العامة للمملكة عن الترخيص لهذه الفئة يعتبر شططا في استعمال السلطة ويتناقض مع الحق الدستوري المتمثل في مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق طبقا للفصل 31 من دستور 2011 وكذا الفصل 22 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ومن شان ذلك ان يحرم هذه الفئة من الأطر والموظفين الراغبين في الترشح والتباري على هذه المناصب وان يفسر بأنه تمييزا بينهم وبين باقي موظفي وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة وكذا باقي موظفي الإدارات العمومية.

وعليه، يقول المكتب إن على وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة التدخل العاجل من أجل إنصاف موظفي الخزينة العامة للمملكة الحاملين لشهادة الدكتوراه ورفع هذا الضرر والحيف اللاحق بهم وتمكينهم من التراخيص التي تخول لهم المشاركة في مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين إسوة بباقي زملائهم بالوزارة وفي باقي الإدارات العمومية.