2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أثارت التصريحات التي أدلى بها نائب عمدة فاس، محمد الحارثي، في حواره مع آشكاين حنق حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فرع فاس.
ولم تتقبل الحركة قول الحارثي إن شباب الفيدرالية يريدون العودة بنا إلى العصر الحجري ومحاولة إدخال السياسة في الموضوع، قبل أن تؤكد أن دفتر التحملات غير موجود بموقع جماعة فاس والفايسبوك.
كما رفضت اتهامها بالمطالبة والتحريض على عدم أداء تسعيرة الباركينغ.
واء في بلاغها التوضيحي أنه “للحقيقة والتاريخ ولما تتضمنه هاته التصريحات من مغالطات نجد أنفسنا مرغمين على الإجابة، وضرورة توضيح الحيثيات للرأي العام”، موضحا أن من راسلوا النائب ليسوا شباب الفيدرالية، بل حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فاس شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، لذلك فالجواب يجب أن يكون موجها للمعنيين.
وتابع البلاغ: “نحن شبيية تؤمن بالعمل المؤسساتي، واتبعنا المساطر المعمول بها للحصول على دفتر التحملات، لذا فإجابتكم يجب أن تكون مؤسساتية بما أنكم تمثلون جماعة مدينة فاس”.
واعتبر المصدر ذاته أن قانون الحق في المعلومة يمنحنا الحق في الحصول على دفتر التحملات، ويضمن للمواطنات والمواطنين كذلك حقهم في الحصول على أي معلومة، لكن عندما نبحث في موقع الجماعة أو في الفايسبوك لا نجد أي أثر لدفتر التحملات الذي يجمع بين جماعة فاس وشركة “فاس بركينغ”.
وشدد على أن الموضوع لا توجد في مزايدات سياسية، “بل نوصل صوت العديد من المواطنات والمواطنين، ونطالب بأبسط حق وهو الحصول على دفتر التحملات لفهم وتحليل الطريقة التي سيتم بها تدبير مواقف السيارات بالمدينة”، يقول البلاغ.
وأشارت الحركة إلى البيان الذي أصدرته يوم 11 نونبر 2020 لفهم موقفها من تدبير مواقف السيارات بمدينة فاس.
وجددت الدعوة إلى ضرورة منح دفتر التحملات بالطرق المؤسساتية لأنها تسعى إلى ترسيخ ثقافة المؤسسات بالطون وبفاس على حد تعبيرها.
وتُحيط صفقة تدبير مواقف السيارات في فاس موجة شك في شفافيتها ومعاييرها بلغت حد شن حملة في مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الباركينغات، في وقت يُتهم أعضاء من الجماعة بالاستفادة من الصفقة وبإقصاء الشركات المحلية التي كانت في الميدان في السنوات الأخيرة.
كما تُتهم جماعة المدينة ببيع وشراء شوارع وأزقة المدينة، فيما عبرت فعاليات مدينة وسياسية من دفتر التحملات الخاص بالصفقة.
غير أن محمد الحارثي، نائب عمدة فاس، رد على كل ما قيل ويُقال، معتبرا أن هناك حسابات سياسية ومحاولات لإجهاض الصفقة قبل بدئها الفعلي في دجنبر المقبل، لأنها تقطع الطريق على من كانوا يستغلون هذه الباركينغات على حد تعبيره
إن هذه الصفقة / المصيبة/ الكارثة علينا كسكان مدينة فاس من إخراج مسيري الجماعة و على رأسهم السي البيليكي و نائبه لا تخدم المدينة و لا سكانها بل تخدم من يستميت لتمريرها رغما عن أنف الجميع.
لنكن واضحين ، أن تبيع شوارع و أزقة و دروب مقاطعة أگدال ب 6 مليون درهم فقط مقابل 2 دراهم في الساعة فتلك مصيبة في تسيير الشأن المحلي و جريمة في حق الساكنة و الزوار على حد سواء ، و تساهم في الوقت نفسه في نزيف القدرة الشرائية للمواطن و كذلك تبيع الوهم بأطنان الدراهم في اليوم ، لأن المستثمر لم يقدم أي إستثمار عيني عدا سطل من الصباغة زرقاء اللون من النوع الرديء و من تم سيعمل على حصد الدراهم من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء
زد على ذلك أن ترهن شوارع مدينة كفاس مدة 25 سنة بهذه الإتفاقية البليدة فإنك ترتكب جريمة نكراء مع سبق الإصرار و الترصد ، لأن شعارها كان : الشركة الأجنبية= رابح و جماعة فاس = خاسر
للإشرارة فأنه على كل من أراد الوقوف من الآن فصاعدا وسط المدينة عليه أن يكون متعلما و عارفا ضليعا بتكنولوجيا الإعلاميات و أن يكون له هاتفا من النوع الذكي و كذلك يتوفر على أنترنيت و رصيد و إلا فالعصابة ستعتقل سيارته
إنها مهزلة و صفقة مشؤومة ليس لها غير الخراب و ماعلينا إلا المقاطعة ثم المقاطعة ثم المقاطعة