2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
الجناح الحقوقي لحزب “الاستقلال” يتهم جهات رسمية بـ”استهداف” منجب وزيان

أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تضامنها مع النقيب محمد زيان “الذي تعرض مؤخرا لحملة تشهير مست شرفه وشرف موكلته”، منددة بـ”الهجمة التي يتعرض لها المؤرخ المعطي منجب، والذي لم تتوقف منذ شهور مقالات إدانته من قبل الصحافة”، مشيرة إلى التراجع في مجالات الحقوق والحريات في المغرب، في ظل هذه السنة الأخيرة”، حسب تعبيرها.
وعن ظاهرة التشهير، زادت العصبة في بيان لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، بأنها “تحولت هذه الظاهرة من حالات معزولة إلى كيان منظم محمي من قبل جهات رسمية، وحرفة تمارسها مواقع إلكترونية بعينها، تمدها بعض الأجهزة بالمعلومات وتضمن لها الحماية وعدم المتابعة، فأصبحت تتطاول على الشرفاء من أبناء هذا الوطن وتمارس ضدهم الدجل الإعلامي وتستهدف شرفهم واعتبارهم وشرف عائلاتهم وشخصيتهم، دون أي تقدير لأخلاقيات مهنة الصحافة”، كما جاء في بلاغها.
وفي سياق متصل، طالبت العصبة، التي تعتبر الجناح الحقوقي لحزب الاستقلال، النيابة العامة، الالتزام بمقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر، والمجلس الوطني للصحافة، بتفعيل عقوبة الحرمان من البطاقة المهنية في حق المواقع الالكترونية والجرائد المختصة في التشهير”.
وأردف بيان العصبة التي يترأسها البرلماني السابق عن حزب الاستقلال عادل تشيكيطو، أنها “تتابع “حملات الهجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان بكل مظاهرها، من بينها حرمانهم من الحق في التنظيم، إذ شهدت الأسابيع الماضية قمع سلطات ولاية الرباط لعدد من الوقفات الاحتجاجية، بما فيها الوقفة التي أعلنت عن تنظيمها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء المنصرم، بالرباط بسبب حرمانها من الوصل المؤقت والنهائي، والتي تعرض خلالها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان للتنكيل والتعنيف بشكل غير مبرر، والوقفة الرمزية التي دعت إليها المناضلات بالتنسيق الحقوقي في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، يوم الأربعاء، أمام البرلمان”.
واحد الوقت سابق كانت مثل هذه الفيديوهات ورقة ضغط على السياسيين اليوم أصبحت تشهير سياسي وتستعمل من أجل الفرجة الشعبوية والانتقامات الشخصية الفارغة.. اظن هذا ليس من عمل الحموشي كما يدعي البعض وإنما هو عمل شارد من قبل أشخاص داخل الجهاز ومن وراء هذا التسريب رسائل كثيرة لأطراف وطنية وأيضا أجنبية عديدة من بينها لا وجود لمؤسسة اسمها القضاء في المغرب والنيابة العامة تتغول فقط على الضعفاء ولا تقوى على تطبيق القانون وتطبيق دوريات وتصريحات رئيسها حول حماية الحياة الخاصة للمغاربة بل جعلوها مجرد بريكاد تابعة للبوليس السري وأيضا رسالة للحموشي شخصيا يريدون أن يظهرون أنه ليس مسيطر على الجهاز واجنحته وأنه ضعيف بعدما سطع نجمه بشكل كبير واستعداده للانتقال إلى مرحلة أخرى وإلى منصب أعلى.. مسألة استقلالية النيابة العامة والقضاء على المحك في هذه التسريبات والنشر وإلا يسكت شوية هداك عبد النبوي راه فرع لينا راسنا بكلامه عن القانون والتجرد والأمن القضائي لحرمات المغاربة و ايضا بتشبته بعدم الحضور في البرلمان أمام النواب وهو الآن يبدو مجرد غير قادر على الحركة أمام ارتفاع موجة النقد خصوصا عند الفئات الي فاهمة مزيان هاد السلوكات البائدة التي تذكرنا بسطوة شبكة أمن كازا في زمن الكوميسير ثابت الذي صور الجميع بدون إذن أو علم من رؤسائه في الرباط…
المطلوب فقط تطبيق القانون وخصوصا قانون حماية الحياة الخاصة وتطبيق دورية رئاسة النيابة العامة الصادرة سنة 2018 التي تنص على متابعة كل من نشر صور الحياة الخاصة وقالت بالحرف الصور الملتقطة داخل الأماكن الخاصة ومنها غرف النوم حسب مفردات الدورية. الآن سلوك نشر فيديو زيان يفقدنا الثقة في الدولة وفي مؤسساتها وفي أجهزتها. بل أكثر من ذلك يعطي بعض الشرعية لبعض ضحايا ملفات مشابهة سابقة كتوفيق بوعشرين وغيره. الدولة تطلب منا يوميا الثقة فيها وفي المؤسسات لكن بعض أجنحتها تقوم بزعزعة وهدم هذه الثقة وتزرع عند الأجانب نوعا من الخوف من القدوم للمغرب فكل فنادقه مجهزة بكاميرات في غرف النوم. سلوك نشر فيديو زيان وضع النيابة العامة والقضاء في حرج كبير جدا ودمر صورتها أمام المغاربة لماذا؟ الجواب هو إرضاء جناح معين داخل جهاز معين ليس إلا.
زيان ومحامو العدالة والتنمية احتموا بالامم المتحدة للدفاع عن السجين المتاجر بالبشر بوعشرين…زيان لم يتداخل دقيقة واحدة بالقانون الذي درسه وعلمه مهنة المحاماة، بل بالهجوم على القانون المغربي والنيابة العامة لانه في نظره هو على حق ويملك الحقيقة والاخرون عفاريت وتماسيح ….زيان اراد مواجهة الدولة ورجالاتها …والدولة اصيلة جدا وتصبر كثيرا….زيان متهم الان بالفساد والزنا والخيانة الزوجية والاتجار بالبشر حسب قوانين الامم المتحدة…الدولة وجهت له أخر انذار قبل ان يجاور بوعشرين…
المنتسبون لجمعيات حقوق الانسان يبحثون امور الهدف من وراءها خدمة مصالح معينة. فين حقوق المواطنين التي اكلها عباس الفاسي عندما تم النصب على الاف الشباب بهدف تشغيلهم فاحدى الدول. حقوق الانسان لا تتجزأ ياسادة وابحثوا عن المعقول. وباركة من المزايدات…