نواب يجرون أمزازي للمساءلة

في ظل استمرار الوضعية الوبائية الراهنة، وبعد انطلاق الموسم الدراسي الحالي في موعده، بتبني عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية، وجه كل من توفيق كميل نائب برلماني عن فريق التجمع الدستوري، ورشيد العبدي نائب برلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالهم بخصوص الوضع التعليمي في المغرب، لسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كاشفين عن “عدد من الإكراهات والتحديات المرتبطة أساسا بتأمين استمرار الدراسة بعد إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية، ووقوع إصابات بين صفوف الأساتذة والإداريين والتلاميذ بسبب انتشار هذا الفيروس، وكذا معاناة الطلبة من مشاكل الإيواء والإطعام والمنح”.

وأكد النائب برلماني عن فريق التجمع الدستوري، في سؤاله لـ “أمزازي “،الذي اطلعت عليه “آشكاين”، على ضرورة التعجيل بإخراج النصوص التشريعية والتنظيمية لتفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، نهوضا بـ”منظومة التكوين المهني لتيسير فرص الإدماج المهني، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال استكمال مشروع بناء مدن المهن والكفاءات، وتوفير تكوينات تتلاءم مع حاجيات سوق الشغل الراهنة والمستقبلية، وكذا الخصوصيات المجالية”.

من جهته، النائب برلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أكد في السياق نفسه، بأن “الوضعية التعليمية في بلادنا متأزمة وتعاني من اختلالات هيكلية مستعصية، جعلت بلادنا تقبع بين أكثر الدول تراجعا على مستوى التعليم، وإلى اليوم لم تفلح كل محاولات الإصلاح في تجاوز هذا الوضع، مما فرض ضرورة التفكير والبحث عن سبل مبتكرة وجديدة كان من نتائجها تبني قانون الإطار رقم 57.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي اعتبر تعاقدا وطنيا ملزما للجميع”.

وركز العبدي، في سؤاله الموجه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار “ضرورة محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، وإعادة إدماج المتعلمين المنقطعين، وتقيد القطاع الخاص بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماته، والإسهام في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة والموجودين في وضعيات خاصة، وإيجاد حلول جذرية لإشكالية الولوج للمدارس والمعاهد العليا”، مطالبا بـ”ضمان ملاءمة مواصفات خريجي المنظومة مع متطلبات سوق الشغل، وإدماج البعد الثقافي في البرامج والمناهج والتكوينات والوسائط التعليمية، وتنمية ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة”.