كروم: التمييز في منح “كوفيد” للأطر الصحية سيخلق غضبا (وثيقة)

باشرت وزارة الصحة في مراسلة المدراء الجهويين في مختلف ربوع المملكة من أجل تحديد لوائح بأسماء الأطر الصحية التي شاركت في مواجهة الجائحة وإرسالها قبل 21 دجنبر الجاري، قصد صرف “منحة كوفيد19” التي كانت قد وعدت بها من قبل قبل نهاية 2020.

وفي هذا الصدد، أورد الحبيب كروم رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، أن الوزارة تستجيب أخيرا لضغوطات قوية من جميع الفرقاء الاجتماعيين ومن الجمعية المغربية لعلوم التمريض وممثلي الأمة من أجل الإسراع في صرف المنح في أقرب وقت وعلى شطرين.

واعتبر كروم في تصريح لـ “آشكاين” أن القيمة المالية تبقى أحسن بكثير مما كان شائعا من قبل، إذ كانت هناك أخبار تروج على أن القيمة لن تتجاوز 3000 درهم كحد أقصى”، مستطردا “إلا أن كجمعية لا نقبل بإحداث فرق في التعويضات بين الأطباء والصيادلة والممرضين وتقنيي الصحة والإداريين والتقنيين”.

وأوضح المتحدث “أحدثوا فرقا في التعويضات في حين أن اللقاء الذي أجريناه مع الوزارة بخصوص الأخطار المهنية في وقت سابق، كنا قد حددنا قيمة موحدة تمثلت في 4000 درهم واتفقت الوزارة على إثره مع الفرقاء الاجتماعيين وتم إرسال مراسلة لوزارة المالية من أجل النظر فيها والمصادقة عليها”.

وشدد كروم على أن “الخطر واحد وبالتالي فالتعويض يجب أن يكون واحدا، وهذا الفرق من شأنه أن يخلق بلبلة وغضبا وإحباطا لدى الفئات الأخرى الأقل تعويضا”، مبرزا أن “عدد كبير من الأطر الصحية والعاملين بالقطاع توفوا بكوفيد19 والأرقام الحقيقية غير مصرح بها، الأمر الذي يدفعنا للتأكيد على أن الأخطار المهنية يجب أن تكون موحدة لجميع الفئات”.

وبغض النظر على القيمة المالية، يؤكد المتحدث، فالتعويضات يجب أن تكون موحدة، حتى وإن كانت لا تتجاوز 2000 درهم، فيجب أن يكون المبلغ موحد على الجميع، لأن الخطر لا يفرق بين طبيب وممرض وإداري أو تقني، بحسبه.

ويرى كروم أن الأمر نفسه يجب أن يطبق بغض النظر على ما إذا شارك الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر، موردا بالقول “ممكن أن يصاب شخص بالفيروس وهو في مكتبه، في الوقت الذي قد لا يصاب طبيب له اتصال مباشر مع المرضى، بمعنى الأخطار هي نفسها تهدد صحة وحياة العاملين بالقطاع، وبالتالي فحتى التعويضات يجب أن تكون موحدة وبدون مفارقات”.

وبحسب وثيقة تتوفر “آشكاين” على نظير منها، فإن الأطباء والصيادلة المشاركين بشكل مباشر في مواجهة الجائحة سيتوصلون بمبلغ 6000 درهم، وهو أقصى تعويض، فيما المشاركون بطريقة غير مباشرة سيتم تعويضهم بـ 4000 درهم.

أما الفئة الثانية وتشمل الممرضين وتقنيي الصحة، فسيتم تعويض المشاركين منهم بشكل مباشر بمبلغ 4800 درهم، فيما المشاركين بشكل غير مباشر فسيتم تعويضهم بمبلغ 3500 درهم.
أما الإداريون والتقنيون، وهم الفئة الثالثة من المستفيدين من المنح، فسيتم تعويض المشاركين منهم بشكل مباشر في الجائحة بمبلغ 3600 درهم، فيما سيعوض المشاركون بشكل غير مباشر بمبلغ 2500 درهم.