لجنة دولية تطالب بالإفراج الفوري عن منجب

راسلت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية حكومة العثماني والمديرية العامة للأمن الوطني تطالبهما بـ”استفسارات حول اعتقال المعطي منجب”، مطالبة في الوقت نفسه بـ”الإفراج الفوري عنه”.

وقالت لجنة حماية الصحفيين، إن “السلطات المغربية يجب أن تفرج فورا على الصحفي والناشط في مجال حرية الصحافة معطي منجب”. مشيرة، في بيانها المنشور في بوابتها الرسمية، إلى ملابسات اعتقال منجب، موردة “اعتقلت القوات الأمنية منجب ، المساهم في جريدة القدس العربي ومقرها لندن، بالإضافة إلى منافذ أخرى ، اليوم في مطعم بالعاصمة الرباط”، مستدلة بتدوينة فيسبوكية لعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد اللطيف الحماموشي.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين على لسان جوستين شيلاد، الباحث الأول للجنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإفراج عن منجب بقوله: “على السلطات المغربية الإفراج الفوري عن منجب وإنهاء احتجازها ومراقبتها للصحفيين”، لافتا إلى أن “الحكومة المغربية تعول على فشل العالم في ملاحظة مضايقاتها المستمرة للصحفيين خلال أسبوع عطلة”، في إشارة إلى عطلة الاحتفالات برأس السنة.

وأكدت لجنة حماية الصحفيين، في البيان نفسه، أنها قد أرسلت “رسالة عبر الموقع الرسمي للحكومة المغربية، بالإضافة إلى بريد إلكتروني للمديرية العامة للأمن الوطني، تطلب فيها تعليقًا من المتحدث الرسمي باسم الحكومة، لكنها لم تتلق ردًا على الفور”.

وأوضحت اللجنة ذاته أن “الصحافي عماد ستيتو ، تحدث مع لجنة حماية الصحفيين عبر تطبيق الرسائل، نقلاً عن مصادر مقربة من منجب. وأخبرها أنه تحدث إلى شاهد عيان على الاعتقال، وأن قوات أمن بملابس مدنية وصلت في سيارتين لاعتقال منجب بعد وقت قصير من جلوسه لتناول الغداء في المطعم” يوم أمس الثلاثاء. موردة أنها “لم تتمكن من تحديد ما قد يكون قد لفت انتباه السلطات من كتابات منجب الأخيرة ، إن وجدت، على الرغم من تعرض الصحفي للمضايقات في الماضي”.

ولفت المصدر نفسه، إلى أن لجنة حماية الصحفيين، أجرت، في عام 2019 ، مقابلة مع المعطي منجب الذي أخبرها فيها بأن “السلطات المغربية تستهدفه بسبب كتاباته “الصريحة” والصادقة عن الشخصيات المغربية القوية، وحقيقة لأنه نشر باللغة الإنجليزية”. وجاءت هذه المقابلة مع منجب، يضيف المصدر نفسه “بعد أن ذكرت منظمة العفو الدولية أنه استُهدف بمحاولة تثبيت برنامج تجسس Pegasus على هاتفه”.   كما ذكر اللجنة نفسها أنه “في عام 2015 ، حوكم منجب بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر، كما قال للجنة حماية الصحفيين في مقابلة عام 2019، والتي تأجلت في في سبتمبر ،2020، حسب ما أفادته هيومن رايتس ووتش بتأجيل المحاكمة وما زالت معلقة”.

فيما قرر قاضي التحقيق، أمس الثلاثاء 29 دجنبر الجاري، اعتقال المعطي منجب وإخضاعه للتحقيق الإعدادي من أجل تهم “غسل الأموال”؛ ووفق المعطيات المتوفرة لدى”آشكاين”، فقد تم تقديم منجب أمام وكيل الملك، وتم إخضاعه للاستنطاق، كما أحيل بعدها على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه السجن في انتظار إجراء جلسات الاستنطاق التفصيلي على ذمة مسطرة التحقيق الإعدادي.