2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
خرج معارضو عبد الوهاب بلفقيه عن صمتهم بعدما قضت محكمة الاستئناف بأكادير، الإثنين المنصرم، بإدانتهم بالوشاية الكاذبة، وبتغريمهم 500 درهم مع تعويض لصالح بلفقيه قدره 30 ألف درهم، مؤكدين على أن ما تم تداوله في الجرائد الإلكترونية والورقية بهذا الخصوص “أخبار زائفة غرضها خلق بلبلة في الوسط الاجتماعي والسياسي بجهة كلميم وادنون”، نافين أن يكون ذلك بمثابة “براءة لبلفقيه من جنايات منسوبة إليه”.
وأعرب المستشارون الخمسة بجماعة كلميم، في بلاغ صادر عنهم، أنهم “فوجؤوا، صبيحة يوم الإثنين 2020/12/28، ببعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ والجرائد الإلكترونية والورقية تنشر مقالات وتدوينات تحت عناوين من قبيل “القضاء يرفض حملات مبكرة بالمحاكم” و”السطو على العقار بكلميم براءة بلفقيه وإدانة خمسة مستشارين بالحبس والغرامة”، مشيرين إلى أن “هذه المقالات والادعاءات تتضمن أخبار زائفة يحاول صاحبها نشرها من أجل خلق بلبلة في الوسط الاجتماعي والسياسي بجهة كلميم واد نون أو لدى مؤسسات الدولة خاصة القضائية “.
كما أن هدف هذه الأخبار، يضيف الموقعون على البلاغ، الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، هو “التشويش على الملفات المعروضة على القضاء، والمتعلقة بمافيا العقار في ملف يتضمن متابعات خطيرة تتعلق بجنايات تزوير محررات رسمية وعرفية وغيرها المعروضة على أنظار الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط المدرج بجلسة 2021/02/10، وكذا ملف جرائم الأموال الذي لازال مطروحا لدى النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بمراكش”.
ونفى معارضو بلفقيه الخمسة، في بلاغهم، أن “يكون الأمر متعلقا بالحكم ببراءة عبد الوهاب بلفقيه الرئيس السابق لجماعة كلميم، والمستشار البرلماني. ومحاسب مجلس المستشارين، وعضو جهة كلميم واد نون، من أجل الجنايات المنسوبة إليه موضوع ملف جنائي ابتدائي، عدد 2020/2009/349، المعروض على أنظار الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط”.
مؤكدين على أن “الأمر يتعلق بالقرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/12/28، في ملف جنحي استثنافي عدد 2019/2002/2011، الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بكلميم، بتاريخ 2019/04/23، في ملف الجنحي العادي، عدد 2018/2102/994؛ والقاضي بعدم مؤاخذتهم كمتهمين من أجل الوشاية الكاذبة والحكم ببراءتهم وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية التي تقدم بها بلفقيه؛ والتي حددها في مبلغ 200 ألف درهم”.
لافتين إلى أنه ” وبعد التصدي، قررت محكمة الاستئناف الحكم علينا بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم؛ وتعويض 30000,00 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني”، مشددين على أن هذا القرار “غير نهائي بعد”، إذ “تم الطعن فيه بالنقض من طرفنا بتاريخ 29/12/2020، وبالتالي فهو ليس بحكم نهائي بعد، حتى يحق لصاحب المصلحة الترويج على أنه نهاني؛ وأنه حكم ببراءته من أجل الجرائم المنسوبة إليه خاصة جنايات التزوير والاستيلاء على العقارات وأموال بجماعة كلميم”.
واستغرب كل من سلامة هوين، لحسن حاميد، مبارك بوعيدة، عمار المهداوي، لحسن حمنا، وهم الموقعون على البلاغ، من “إدانة محكمة الاستئناف بأكادير لهم من أجل جنحة الوشاية الكاذبة”؛ مشيرين إلى أن “كل الوقائع التي سبق وأن كانت موضوع شكاياتهم ضد عبد الوهاب بلفقيه صحيحة، حيث تتعلق بالتبليغ عن جريمة الاستيلاء على مال جماعة كلميم بعد تزوير وثائق العقار واستعمالها في دعوى المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية أمام المحكمة الإدارية بأكادير ضد هذه الجماعة، كما هو ثابت بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في ملف عدد 2018/7206/1209 بتاريخ 2020/02/12”.
علاوة على “المطالبة بإجراء التحقيق الصادر ضد عبد الوهاب بلفقيه ومن معه، من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير على نفس الوقائع والجرائم؛ وهي المطالبة التي انتهت بمتابعة هذا الشخص ومجموعته من طرف الغرفة الجنحية بمحكة الاستئناف بالرباط، بعد إحالة الملف عليها من طرف محكمة النقض التي تسلمت الملف من محكمة الاستئناف بأكادير، بناء على طلب التشكك المشروع وحسن سير العدالة”.
واسترسل معارضو بلفقيه، يذكّرون في بلاغهم بالمنسوب له، أن “النيابة العامة في شخص الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير في ملف الجنحي في جلسة المناقشة بتاريخ 2020/10/26، أكد في مرافعته الشفوية أن التقرير الاستئنافي للنيابة العامة لا يتوفر على أي جديد قانوني، وأن سوء نية المتهمين غير متوفرة، وأن الذي تقدموا به وكذا طلب نقض النيابة العامة دفاعا عن موقفها والفانون والذي يأملون أن تتقدم به”.
وتشبث الأعضاء الخمسة المنتخبون بجماعة كلميم، بـ”الترافع من أجل مصالح الساكنة؛ ومصالح هذه الجماعة؛ وفضح الفساد، ومواجهته بالدلائل والحجج أمام القضاء الذي منحنا الصفة كمعارضة بالدفاع عن مصالح الجماعة، بمقتضى فرار استثنافي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية؛ والذي نعتز به ونعتبره اجتهادا قضائيا رائدا يسد الباب على تضارب المصالح في جماعة كلميم”، أملين “من المشرع أن يأخذه بعين الاعتبار في التعديلات الخاصة بالقوانين التنظيمية ذات الصلة”.
وأنهى معارضو بلفقيه الخمسة بلاغهم، بالتأكيد على أنهم “لازالوا على الطريق وأن التشويش و الكراسي والمناصب الانتخابية و الصراعات عليها لا تهمهم، وأنهم مستقلون في قرارتهم وقناعاتهم”، مضيفين: “أنه بكل بساطة نحن الآن منتخبون من طرف الساكنة ونؤدي مهامنا بكل أمانة وصدق وإلى أن تنتهي الولاية وآئذاك لكل حادث حديث وللساكنة الرأي السديد.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بأكادير، أصدرت، الاثنين 28 دجنبر الجاري، حكمها لصالح القيادي الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه في ملف “السطو على العقار”، بالحكم لصالحه بالبراءة من المنسوب إليه، وبمتابعة خمسة من المشتكين بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، قدرها 30 ألف درهم، يقدمها المعنيون تعويضا لصالح بلفقيه.
