بنصالح تبتز الحكومة: خفضوا الضرائب وسنخفض ثمن الماء

اغتنمت مريم بنصالح، زعيمة “الإتحاد العام لمقاولات المغرب”، ومالكة شركة “والماس للمياه المعدنية”، فرصة الهجوم الذي شنه ضدها المنخرطون في حملة مقاطعة منتجات استهلاكية، من أجل الإلقاء باللائمة على حكومة العثماني ورمي الكرة صوب ملعب هذه الأخيرة.

ففي بلاغها، الذي أصدرته اليوم الأربعاء 9 ماي الجاري، استغلت بنصالح الموقف من أجل مطالبة الحكومة المغربية بالتخفيض من رسوم الضريبة على القيمة المضافة، على غرار ما تم تطبيقه مع بعض المنتوجات الأكثر استهلاكا.

ودعت شركة “والماس”،  إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7% (بدلاً من 20%)، بحيث أن هذه النسبة 7%، هي نفسها التي تطبق على عدد من المنتوجات والمواد الأخرى التي تستهلك بشكل أكثر، مثل السكر والسردين المعلب، على سبيل الذكر، من بين مواد أخرى.

وفي ما يمكن اعتباره ابتزازا، اشترطت الشركة، على الحكومة تخفيض هذه الضريبة، حتى تتمكن بدورها من تخفيض ثمن قنينات المياه المعدنية التي تنتجها، حيث أوردت في بلاغها: “هذا التخفيض من شأنه أن يؤدي إلى خفض ثمن البيع النهائي للمياه المعدنية للزبناء”.