تشهد قضية الكاتب المغربي إبراهيم إكيدر المعتقل لدى السلطات السعودية على خلفية تهمة “التخابر مع إسرائيل” تطورات جديدة، بعد أن قررت السلطات السعودية تحويله ليعرض على القضاء اليوم الثلاثاء 12 يناير الجاري، وذلك بعد 49 يوما من اعتقاله احتياطيا دون “المقدرة على إثبات أي من التهم الموجهة إليه”، حسب تصريحات والده.
وأكد محمد إكيدر والد الكاتب المغربي المعتقل لدى السلطات السعودية، أن “السلطات السعودية أقدمت على تحويل ابنه ليعرض على الشيخ، المكلف بالشؤؤن القضائية بالرياض، وذلك بعد 49 يوما من الاعتقال الاحتياطي منذ 24 من نونبر المنصرم”.
وأوضح والد الكاتب المغربي إبراهيم إكيدر، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “ابنه إبراهيم إكيدر سيحال اليوم الثلاثاء على سجن إسكان الخرج بالرياض، رغم أن السلطات السعودية لم تستطع إثبات كل التهم الكيدية الموجه إليه”.
ويتخوف إكيدر الأب من “أن تتم محاكمة ابنه دون توكيل محامي”، متسائلا عن “دور السفارة المغربية في الرياض، والتي أرسلت ممثلا عنها يوم الإثنين المنصرم، 4 يناير 2021، حيث شعر ابنه بعدم اهتمام من قبلهم، إذ في هذه الزيارة الثانية سألوه عن ملفه من جديد رغم أنهم اطلعوا عليه في تدخلهم السابق بعدما أثارت آشكاين الملف“.
ولفت المتحدث نقلا عن ابنه، في آخر مكالمة دارت بينهما، أن “تحويله على الشيخ، الذي يعتبر بمثابة القاضي في الرياض وعدم تحويله على أمين الدولة، يعتبر اعترافا ضمنيا على أن ملفه فارغ”.
وجددت عائلة الكاتب المغربي إبراهيم إكيدر، على لسان والده مطالبها للسفارة المغربية بالرياض “للوقوف بجانب ابنه ومساعدته لأخذ براءته من التهم الكيدية الموجهة إليه، بناء على تلفيق من أحد أصدقائه السابقين في السعودية”.
وكانت السفارة المغربية بالرياض دخلت، في 7 دجنبر المنصرم، على خط احتجاز الكاتب المغربي من قبل السلطات السعودية بالرياض، وأخذوا معلوماته على أن يدرسوا ملفه القانوني.
وفي رسالة نصية بعثها لعائلته ، نشرتها “آشكاين” في وقت سابق، كشف الكاتب المغربي إبراهيم أكيدر سبب اتهامه بالتخابر مع “إسرائل”، بقوله إن “صديقه الذي بلّغ عنه، كان على علم بأسراره وبعرض عمل، حصل عليه الكاتب المغربي المحتجز، في أحد مكاتب العلاقات العامة في إسرائيل قبل سنة تقريبا”، مؤكدا “رفضه لهذا العرض”.
مؤكدا في الرسالة نفسها، على أنه ” رغم رفضه لذلك العرض، قام صاحبه، وهو مالك الشركة تسويقية، بالتبليغ عنه على أنه على علاقة استخباراتية بإسرائيل،” علما أن المُبلغ مالك الشركة، يفترض أن “يؤدي له مبلغ 20 ألف دولار(100 ألف ريال سعودي)، مقابل إعداد خطة استراتيجية تسويقية لبرنامج فنادق مالك الشركة”.
