القضاء يخرج ملف بلفقيه ومن معه من الحفظ ويحيلهم على “جرائم الأموال”

أخرجت إستئنافية مراكش، اليوم الخميس، ملف الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه ومعه 17 متهما آخرا من الحفظ، ومتابعتهم بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والارتشاء وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك.

وقال رئيس الجميعة المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف  بمراكش قرر “إخراج الشكاية المتعلقة بشبهة اختلالات مالية وقانونية ببلدية كلميم من الحفظ، وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه، إلى جانب 17متهما آخرين، ضمنهم موظفون ومستشارين جماعيين بذات البلدية ومقاولين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والارتشاء وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك،  كل واحد حسب المنسوب إليه”.

وأضاف في تدوينة فيسبوكية “تمت إحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، والذي من المرتقب أن يشرع خلال الأيام المقبلة في استنطاق المتهمين إبتدائيا، واتخاذ القرار المناسب على ضوء معطيات القضية”. وذلك استجابة لطلب سبق أن تقدم به “حماة المال العام” في الفرع الجهوي مراكش.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر، في وقت سابق، حفظ الملف وهو ما اعتبره “حماة المال العام” حينها “قرارا مخالف للقانون ولمعطيات القضية التي تتكون من ما يفوق 50000 ألف وثيقة، بما في ذلك المحاضر المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء،  التي أنجزت بحثا تمهيديا استغرق ما يفوق السنتين  بكل الحرفية والمهنية المطلوبة”.

وكان بلفقيه، قد اعتبر، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بأكادير، في 28 دجنبر الماضي، حول ملف “السطو على العقار”، (اعتبره) “يضع الحد لهذه الإشاعات ولهؤلاء الذين يلفقون الملفات المفبركة بهذه الطريقة”، مشيرا إلى أنه “سبق لعدة محاكم أن أصدرت أحكاما لصالحه سواء الابتدائية، الاستئناف، أو النيابة العامة التي حفظت ملفا آخر”.