محاميات المغرب يطالبن بقانون للمناصفة في تمثيلية مجالسهن

طالبت شبكة المحاميات، بتعديل القانون المنظم للمحاماة في المغرب، بما يجسد مبدأ المناصفة في تشكيلة مجالس الهيئات، بالقول إن “ما أسفرت عنه الانتخابات المهنية لمحاميين والمحاميات، من ضعف كبير لتمثيلية النساء المحاميات تظافرت فيه عوامل متعددة تجمع ما بين ترسب الموروث الثقافي لدى العديد من ممارسي المهنة، والذي يضع المرأة في مرتبة متدنية دونية عن الرجل”.

وزادت شبكة المحاميات، المنضوية تحت لواء فدرالية رابطة حقوق النساء، في بلاغ لها، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن قانون المحاماة الحالي يجب “تنقيحه من كل النصوص المكرسة للتمييز والحيف، والإسراع في تشكيل الهيأة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة”.

وأكدت الشبكة، أنه “بالرغم مما يرتبط بمهنة المحاماة باعتبارها مهنة الدفاع عن الحقوق والحريات وعلى رأسها المساواة، ونبذ أشكال التمييز مهما كان نوعه، فإن ما كشفت عنه نتائج الانتخابات المهنية المنظمة خلال شهر دجنبر الماضي، هو أن الطابع الحقوقي لهذه المهنة وعراقة دورها في هذا المجال وطنيا لم يفلح بعد في هزم الجوانب السلبية في موروثنا الثقافي” واصفة أنه “مثقل باللامساواة وتهميش أي دور للمرأة مهما علا مستواها الثقافي، واكتسابها للكفاءة المهنية التي تؤهلها لتبوء شرف عضوية إحدى المؤسسات المهنية”.

“القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب، ساعد هو الآخر في ظل ضعف الموجه الحقوقي في المسلكيات الانتخابية المهنية للمحاماة، على ضعف أو غياب تواجد المرأة المحامية في المؤسسات المهنية”، يزيد المصدر نفسه، مشيرا “ذلك أن تبني القانون رقم 28.08 في مادته 88 لنظام الفئوية على أساس أقدمية التسجيل في جداول الهيئات، وميز بين الفئة التي تزيد أقدمية تسجيل المنتمين لها عن عشرين سنة وبين تلك التي تتراوح مدة التسجيل المنتمين لها ما بين 10 و20 سنة إلى جانب فئة قدماء النقباء دون أن يضمن للنساء المحاميات تواجدا في تشكيلة مجالس الهيئات”.

وأبرزت الشبكة، وفق البلاغ ذاته، أن إخراج “الهيأة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى حيز الوجود والمنصوص عليها في الفصلين 19 و164 من الدستور رغم صدور القانون رقم 79.14 المنظم لها منذ 12 أكتوبر 2017، لازال متعثرا بالرغم من تحفظ الحركة النسائية على بعض مقتضياته فيما يخص توفير معايير الحماية من التمييز”.