أعادت الاحتجاجات التي خرج بمدينة الفنيدق، التي يعيش غالبية سكانها من عائدات التهريب المعيشي، نقاش “المنطقة الصناعية” بالفنيدق إلى الواجهة، والتبعات التي قد يخلفها إنشاؤها في هذا التوقيت الذي علَت فيه المطالب الاجتماعية التي تنادي بتدخل الحكومة لإنقاذ المدينة من “سكتة إقتصادية”.
ونادى مجموعة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والجمعويين بالمدينة إلى إعادة النظر في خلق بدائل اقتصادية بعيدا عن التهريب المعيشي، وهو ما يثير تساؤلا حول ما إن كانت هذه الاحتجاجات التي تشهدها المدينة ستخرج المنطقة الاقتصادية بالفنيدق من “ثلاجة” الحكومة؟. خاصة أنه يعد البديل المقترح من الحكومة في ظل إغلاق معبر سبتة المحتلة، والذي كان يفترض فيه أن يصل في مراحل متقدمة من الإنجاز ليصبح جاهزا في مطلع 2022 لاستقبال الأنشطة التجارية لفائدة أبناء المنطقة.
ضرورة التسريع
وأوضح المحلل والخبير الاقتصادي المغربي، عمر الكتاني، أن “المفروض بعد هذه الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق أن يتم تسريع المشاريع الكبرى بالناظور والفنيدق والمناطق المتأثرة بإغلاق المعابر، وبناء مراكز للتكوين لتأهيل هذه الفئات التي تعيش على التهريب المعيشي في مجالات أخرى”.
ولفت الكتاني إلى أن “أهل منطقة الريف التي تعتبر أغنى منطقة في المغرب بتوفرها على سيولة تصل إلى 35 في المائة من ما يتوفر في المغرب، هم أهل تجارة وعلى الحكومة أن توفر لهم مخططات لمشاريع كبرى ليستثمروا في منطقتهم، على غرار طنجة التي امتصت بطالتها وبطالة المناطق المجاورة لها ومناطق وسط المغرب.
واستغرب الكتاني في حديثه لـ”آشكاين”، من “عدم اتخاذ الحكومة خطوات متقدمة في تنمية هذه المناطق اقتصاديا”، متسائلا إن” كانت الحكومة لا تملك إرادة أو أنها لا تتوفر على القدرة الكافية لتستثمر في هذه المناطق”.
حلول وبدائل مطروحة
وكان الكتاني، قد بسط، في تصريح سابق لمنبر “آشكاين”، مجموعة من الحلول لتجاوز مشكل التهريب المعيشي والآفات الاجتماعية التي يخلفها انقطاعه بسبب إغلاق المعبر، مشيرا إلى أنه “من المفروض أن الدولة عندما تتخذ موقفا، وهو سليم في الأصل، والمتمثل في قطع الطريق، فعليها قبل ذلك أن تهيئ الظروف والبدائل لاستيعاب النتائج السلبية لهذا الموقف، معناه أن كل بادرة اقتصادية يجب أن يتم تهيئ ظروف كل تبعاتها، وهذا معناه أن المواقف تكون سليمة ولكن بناءها وتنفيذها يلزمه تهيئ”.
وتأسف الكتاني، في التصريح نفسه، من “كون المسؤولين، في كثير من الأحيان، إما أنهم تعطى لهم تعليمات ويتخذون الموقف بسرعة ودون دراسة استباقية”، إذ المفروض حسب الكتاني أن “يتم التفكير في العائلات والأسر التي تعيش من هذا الوضع”.
وخلص إلى أن “أقل ما يمكن أن تقوم به الدولة في حقهم هو بناء سوق كبيرة في تلك المناطق، وأن تكون فيه سلع تعطيهم الدولة حوالي 5 سنوات من الإعفاء الضريبي ريثما تتقوى تجارتهم، مع تسليمهم محلات تجارية، وفي آن واحد مجموعة من النساء يتم تكوينه في مدارس الخياطة والتكوين في التسيير وغيرها، حتى يتم استيعابهم وإدماجهم اقتصاديا، ولا تكون هذه الفئة ضحية لموقف ظرفي سياسي”.
