سرّع البريكست من وتيرة التحركات الإقتصادية لبريطانيا، من خلال عقد شراكاتها العابرة للقارات مع عدة دول، تنزيلا لاتفاقيات سابقة، في أكتوبر 2019، تمهد لخروج المملكة المتحدة من أوروبا والتي وقعتها مع عدة دول بينها المغرب.
وقد أعلن سفير المملكة المتحدة بالرباط، سايمون مارتن، في ندوة عبر الإنترنت، احتضنتها غرفة التجارة البريطانية يوم الخميس 11 فبراير، عن اقتراب عقد قمة بريطانية مغربية رفيعة المستوى في لندن. بهدف مناقشة شروط تعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة بعد 50 يوما من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
هذا الاهتمام الكبير الذي أصبح يحظى به المغرب لدى بريطانيا، منذ خروجها فعليا من الاتحاد الأوروبي، يثير الكثير من الأسئلة حول مآلات القمة المرتقبة ودواعي التسريع في قطف ثمارها، وما إن كانت هذه الشراكة البريطانية المغربية ستُـتمر عن ربط قاري بين جبل طارق والمغرب، وهل ستنسحب آثار هذه القمة الاقتصادية بين الجانبية على إرساء مشاريع اقتصادية في الأقاليم الجنوبية؟.
ليست أول قمة
وفي هذا السياق، يرى الخبير في الشؤون الإفريقية، والأستاذ الباحث في مركز أفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، الموساوي العجلاوي، أن “هذه القمة المرتقبة سبقتها قمة عقدت في أكتوبر 2019، مع العديد من الدول”، مشيرا إلى أن “بريطانيا تستهدف الكثير من الدول، بما أنها فُصِلت عمليا عن أوروبا، فلم يبق لها إلا إفريقيا كمجال جيو-جغرافي اقتصادي مالي ستستفيد منه على مستوى علاقاتها التجارية”.
سبب الاهتمام البريطاني بالمغرب
وذهب العجلاوي إلى أن “السياسة الخارجية البريطانية تركز على الدول الأنغلوفونية، خصوصا نيجيريا ودول الجنوب الأفريقي”، موردا أن “المغرب أعطيت له أهمية كبرى، بحيث أنه قريب من الاتحاد الأوربي وأقرب الدول الإفريقية جغرافيا إلى بريطانيا وبواجهتيه البحريتين”.
“لكن مسألة ثانية مهمة”، يستدرك الموساوي في حديثه لـ”آشكاين”، هي أن “جبل طارق كان يعاني من حصار دولة إسبانيا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي سيزيد طرح هذا الأمر بحدة، والتساؤلات المستقبلية حول إن كانت ستقام حدود بين جبل طارق والأندلس”.
مشيرا إلى أنه “مع تصاعد اليمين المتطرف في إسبانيا، هناك تخوف بريطاني من إغلاق صخرة جبل طارق، من خلال حواجز جمركية، أو إقامة حدود مادية طبيعية”.
إحياء لقصة قديمة
ولفت العجلاوي إلى أن مشروع الربط هو إعادة لتجربة سابقة في لسبعينات، حيث كان الجميع يتجه من طنجة نحو جبل طارق، حتى من الأكل والشرب الذي كان يصل الجبل كان يأتي عبر المغرب”.
“لدرجة أنه سنة 1975 ما بين ماي وأكتوبر من نفس العام، أي قبل نقاش الاتفاق الثلاثي في 14 من نونبر 1975، كان ممثل إسبانيا في مجلس الأمن ذكر كثيرا مسألة جبل طارق، واعتبر أن تلك العلاقات الجيدة بين المغرب وجبل طارق هي ضد الأهداف السياسية للخارجية الإسبانية”. يسترسل المتحدث ذاته.
وخلص العجلاوي إلى أن “قصة الربط القاري الذي أثيرت في الآونة الأخيرة، أعيدت مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، لذلك فالبريطانيون يفكرون فيما قد يقع في القادم من الأيام على مستوى صخرة جبل طارق، لذلك يعطون أهمية كبيرة للعلاقات مع المغرب”.
مردفا أن “هذا ظاهر في تصريحات السفير البريطاني في المغرب، خلال اللقاءات التي نظمتها السفارة كلها تركز على هذه الأهداف”، مؤكدا على أن “هناك مصالح قائمة الآن ولا غبار عليها، والمغرب عليه أن يستفيد من هذه التحولات الجيو- سياسية في المنطقة، ومنها العلاقات مع بريطانيا”.
جبل طارق وقضية الصحراء
وتوقع العجلاوي في نهاية حديثه لـ “آشكاين” بأن “تخطو بريطانيا خطوة إيجابية مستقبلية، في ما يتعلق بسيادة المغرب على صحراء إذا ما تطورت الأمور حول صخرة جبل طارق”.
أولويات مغربية
من جانبه، أكد الخبير في العلاقات الدولية ومدير “مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية”، عبد الفتاح الفاتحي، على أن “التساؤل الأهم لدينا الآن مع بريطانيا، هو هل ستشمل هذه الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها في القمة المرتقبة، (هل ستشمل) الأقاليم الجنوبية أم لا؟، لأن هناك الكثير من القيل والقال حول هذا الاتفاق، على أنه لا يشمل الأقاليم الجنوبية”.
وأوضح الفاتحي، في حديثه لـ”آشكاين”، أنه “إن كان سيكون من تحديد، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبعد المساندة الأمريكية، وجب أن يكون هناك تطور إيجابي في الموقف البريطاني، وأن يتم النظر إلى هذه الاتفاقية التجاري على أساس أن تشمل الأقاليم الجنوبية”.
دواعي التسريع البريطاني
ولفت الفاتحي إلى أن “المغرب له مشكل سياسي هو الصحراء، وبريطاني خرجت من أوربا وتحتاج لدعم اقتصادي، ولذلك تحاول أن تسرع من الاتفاقيات مع الدول، إضافة إلى أن دولة صديقة لها هي أمريكا، عبرت على أن السيادة كاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، وفي المقابل يجب أن نرى تطورا دبلوماسيا مغربيا، على أن يكون المغرب أكثر من قوة ضغط يمارسها على بريطانيا، حتى لا يوقع على اتفاقية لا تشمل أقاليمه الجنوبية”.
مشروع سابق لأوانه
وشدد الفاتحي على أن “مسألة الربط القاري سابقة لأوانها في ما يخص التفاوض، إذ أن الأساس بالنسبة للمغرب في عقد اتفاقية شراكة مع بريطانيا هو هل يتم توقيع هذه الاتفاقية التجارية بينهما بحيث تشمل الأقاليم الجنوبية؟، كي نسجل تطورا يدعم الموقف المغربي المسنود بدعم مجموعة من الدول التي تعبر عن الشرعية المغربية على الأقاليم الجنوبية”.
الربط القاري تتويج لتوحيد الرؤية السياسية
وأكد المتحدث نفسه على أن “هذه الاتفاقية إن شملت الأقاليم الجنوبية ستكون فرصة حقيقية لإقامة الربط القاري، كي يتم إنضاج عملية تجارية، خاصة أن بريطانيا تسعى لتعزيز موقفها في السوق الإفريقية عبر بوابتها المغربية.
موردا أن “الربط القاري يأتي كتتويج لتوحيد الرؤية السياسية بين كل من المغرب وبريطانيا، خاصة فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية”.
