نقابة تجيش الشغيلة للنزول في ذكرى 20 فبراير

دعت الجامعة الوطنية للتعليم، عموم المواطنين، لإحياء الذكرى العاشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، بالاحتجاج الميداني، على مما وصفته بـ”الاستبداد والفساد والإفلات من العقاب في نهب المال العام وفي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والهجوم الممنهج على الحريات العامة والحق في التعبير وعلى الحقوق والمكتسبات والاستغلال المكثف للشغيلة المغربية، والفقر والتهميش والظلم والحكرة والهشاشة”.

وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها، اليوم الخميس 18 فبراير الجاري، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن “الشروط التي تبلورت لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة بشعارات إسقاط الاستبداد والفساد، ومن أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية ما تزال قائمة، بل وأكثر من أي وقت مضى”.

وزادت، بأنها تدعو للحضور “المكثف والوازن في كل الأشكال الاحتجاجية المزمع تنظيمها في جميع المناطق” من أجل الاحتجاج على عدد من المطالب من قبيل “القمع المسلط على الاحتجاجات المطلبية للحراكات الشعبية ولنساء ورجال التعليم؛ والتضييق على العمل النقابي وعلى الحريات النقابية ومصادرة الحق في الإضراب؛ الإجهاز على المرفق العمومي وعلى التوظيف القار والموحد واستبداله بالعقدة” وفق تعبيرها.

“ومن أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية” يزيد بلاغ النقابة التعليمية التي تشكل إحدى مكونات “الجبهة الاجتماعية المغربية”، داعية لرفض “ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتجميد الأجور والارتفاع الصاروخي في الأسعار والحرمان من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم، والصحة، والشغل، والسكن”، تحت شعار “عشر سنوات من النضال في وجه تزايد القمع والاستبداد والحصار على الحقوق والحريات”.

إلى ذلك، تطالب النقابة التعليمية، بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ووقف المتابعات في مختلف الملفات: معتقلي الحراكات الشعبية والصحافيين والمعطلين والطلبة والمدونين” و”الدفاع عن الوظيفة العمومية والتعليم العمومي المجاني والجيد والموحَّد؛ وإسقاط كل التشريعات الرجعية؛ وتفعيل الحوار الاجتماعي والقطاعي الجاد المفضي إلى تعزيز التعليم العموم ي المجاني والاستجابة الفورية للملفات المطلبية العامة والمشتركة والفئوية للشغيلة التعليمية؛ ومناهضة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري”.