عطالة الدكاترة بالمغرب تصل منظمات ومنابر دولية

يستعد الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب، لإضفاء الصبغة الدولية على ملف “الدكاترة المعطلين” عبر ما وصفوه بـ”مناشدات للمنظمات والهيئات الدولية حول سوء التدبير الحكومي والإقصاء الممارس من طرف الحكومة ووزارة المالية والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي”.

وقرر الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب، تدويل الملف، بعد ما اعتبروه “الإقصاء الذي يمارس عليهم”، بإرسال عدد من المرفقات التي اطلعت “آشكاين” على نسخ منها، إلى عدد من المنظمات والمواقع الإخبارية الدولية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا.

ومن المنظمات الدولية التي راسها الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب، منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة العفو الدولية، ومراسلون بلا حدود، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب منسق الشؤون الإسلامية، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغيرهم.

وكان الدكاترة المعطلين، قد طالبوا في بيان سابق، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، بـ”تعديل المرسوم المنظم لمباريات التعليم العالي”، بسبب أنه “لا يضمن مبدأ تكافؤ الفرص ومرور المباريات في جو من الشفافية والديمقراطية والوضوح، الشيء الذي يتم استغلاله للتحكم في النتائج النهائية للمباريات، وإلى فتح باب الحوار للبحث عن سبل جبر الضرر الذي لحق الدكاترة المعطلين من الإقصاء الذي طال أكثر من نصف عقد من الزمن” وفق تعبيرهم.

فيما كان قد أوضح عضو الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، نبيل بنتيري، أن “كل ما يطالبون به هو الإدماج أو الانتداب في الجامعات ومراكز البحث العلمي، وإلغاء قانون المالية الذي يمنح فقط 700 منصب للدكاترة الموظفين وتقصي المعطلين، وإلغاء نظام الباشلور الذي سيُفرغ الجامعة من بحثها الأكاديمي، وسيجعلها فقط مجالا للبحث التقني”.