هل ستشمل عقوبات بايدن ضد من يهدد معارضين وصحافيين المغرب؟

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستفرض عددا من العقوبات لتقييد وإلغاء تأشيرات السفر على كل من يمس ويهدد المعارضين والصحافيين في الخارج، بمن فيهم من تبث تورطه في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي؛ فيما أوضحت أنها ستتضمن في تقاريرها السنوية الخاصة بحقوق الإنسان نشاطات جميع الحكومات التي تستهدف المعارضين والصحفيين والناشطين.

وفي هذا السياق، قال حسن بلوان، متخصص في العلاقات الدولية والصحراء المغربية، إنه “بالنسبة لهذا القرار لا يمكن أن يستهدف الحكومة المغربية ولا المغاربة لأن حقوق الإنسان في المغرب ليست عليها ملاحظات كثيرة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى أنه ليس لدينا مسؤولين أو أشخاص متورطين في قضاي انتهاك حقوق الإنسان حتى يستهدفهم هذا القرار”، مشيرا إلى أن ” التقارير التي تنجزها الولايات المتحدة الأمريكية سنويا بخصوص حقوق الإنسان عادية”.

وزاد بلوان، في حديثه مع “آشكاين” أنه “لا أعتقد أن التقارير الحقوقية في عهد بايدن ستستهدف أشخاصا بعينهم، بل ستطال الحكومات التي تُسجل انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان، خاصة في الشرق الأوسط بالنسبة للسعودية ومصر وغيرهم، وقد ذكرها الرئيس الحالي بشكل متكرر” مردفا “هناك انفتاح في ثقافة حقوق الإنسان في المغرب، وليست لدينا انتهاكات جسيمة بشأنها، وبالتالي أستبعد أن تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية المغرب كحكومة أو كمسؤولين، ونفس الشيء يتعلق بالمواطنين سواء داخل المغرب أو خارجه”.

“قد تثار قضية حقوق المغرب في التقارير الأمريكية القادمة” يزيد بلوان، مؤكدا أنه ” ليس بالحدة التي كانت عليها فيما يُطلق عليه بسنوات الرصاص” معتبرا أن “هناك عدد من الحكومات وعدد من المسؤولين في الدول التي كانت توصف بالاستبدادية والمتحالفة مع الرئيس ترمب، سيطالها هذا التقرير”، مشيرا إلى أنه “ربما خفت صوت التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان في عهد دونالد ترامب، ولكن انسجاما مع البرنامج الانتخابي الذي قطعه جو بايدن، فإنه سيوليها أهمية بالغة”.

انفتاح أمريكي على ملف حقوق الإنسان

من جهته، أوضح كريم عايش، عضو المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث الدولية والتشاركية أنه “نلمس عودة الإدارة الأمريكية إلى تبني ملف حقوق الإنسان كباروميتر لعلاقتها الخارجية مع مختلف الحكومات كيفما كانت درجة صداقتها وتحالفها باستثناء إسرائيل بسبب العقيدة السياسية الخارجية الأمريكية اتجاهها”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسير نحو “العودة إلى تنقيط الدول وفق تقارير تصدرها سنويا، خاصة بالنسبة لحالات الاعتقالات خارج إطار القانون وأوضاع الصحفيين وكتاب الرأي عبر العالم”.

وزاد عايش، في السياق ذاته أن “عهد ترامب انتهى وانتهت معه التنازلات السعودية فيما يخص الانفتاح وبدء علاقات تجارية جد محتشمة مع إسرائيل، بتسهيل عبور الطائرات لأجوائها وانخراطها مع الإمارات والبحرين في سياسة خارجية جديدة تروم فتح علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتسهيل تنزيل الخطة الأمريكية التي سميت إعلاميا بصفقة القرن، والتي ابتدأت من الورشة الاقتصادية بالمنامة مرورا إلى معاهدة أبراهام، بقدوم جوزيف بايدن”.

وأردف المتحدث ذاته، “يبدو أن السعودية مقدمة على إعادة ترتيب أولوياتها وأوراقها، ومضطرة أكثر إلى فتح ملف حقوق الإنسان، فالإفراج على لجين الهدلول واستمرار اعتقال العديد من المواطنين السعوديين والذين تعتبرهم المنظمات الحقوقية بمعتقلي رأي ومعتقلين سياسيين سيُحرج الرياض، إحراجا لا يقل عن ما تضمنه التقرير الأمريكي حول جريمة اغتيال الصحفي خاشقجي، وما تبعها من لغط دولي مطالب بكشف كل الملابسات”.