منجب يدخل في إضراب عن الطعام ويطلق نداء استغاثة

دخل الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي، المعطي منجب في إضراب عن الطعام، منذ أمس الخميس  4 مارس الجاري، مطلقا من خلاله “نداء استغاثة للرأي العام” من داخل زنزانته بسن العرجات بسلا والذي يقضي فيه عقوبته الحبسية على خلفية متابعته بتهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب”.

وقال منجب “أدخل في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم الخميس 04 مارس 2021 على الساعة الرابعة زوالًا، وذلك كنداء للاستغاثة بالرأي العام بسبب الظلم والاضطهاد الذي أتعرض له من لدن النظام المغربي”.

وأوضح منجب، في بيان صادر عنه، وعممه أعضاء بلجنة مساندته، أن إضرابه عن الطعام جاء “احتجاجًا على اعتقاله التعسفي يوم 29 دجنبر 2020، بالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمتي في سرية تامة بعد اعتقالي ب 24 ساعة”.

مشيرا في البيان نفسها إلى أنه “لم يستدعَ للجلسة المذكورة ولم يخبر بها دفاعه، وهي المحاكمة المتعلقة بقضية “المس بسلامة بأمن الدولة” التي انطلقت سنة 2015″، مضيفا أن هذه الجلسة “ظلت تتأجل بشكل أوتوماتيكي إلى أن تمّ اعتقالي لتبتدئ فعلًا، وليحكم عليّ في الأخير غيابيًا بعد جلسة لم أستدعى لها، ولم يخبر بها دفاعي”. موردا قوله “كان الهدف من اعتقالي التعسفي هو الحكم عليّ غيابيا حتى لا أستطيع الدفاع عن نفسي”.

واعتبر منجب في رسالته أن إضرابه احتجاج أيضا على “تدخل المجلس الأعلى للقضاء بشكل لا قانوني، وذلك بإعلان مساندته للحكم الصادر في حقي غيابيًا، ولتوجيه قضاة الحكم باعتبار أن قضيتي لازالت رائجة أمام القضاء، وهي سابقة في تاريخ القضاء المغربي”.

كما أن إضرابه، حسب نفس المصدر احتجاج على “التشهير به وبعائلته بشكل دائم من لدن الإعلام الأمني والرسمي في انتهاك سافر لكرامته ولقرينة براءته”. يضيف منجب في بيانه.

وخلص منجب، إلى أن “التأكيد للرأي العام الوطني والدولي على براءته تمامًا من التهم الكيدية التي تروم إلى المس بمصداقيته كحقوقي وكاتب رأي بالصحافة”. مردفا  “سبب كل هذا الاضطهاد هو كتاباتي المنتقدة للنظام والبوليس السياسي وأنشطتي الحقوقية، منها مساندتي لمعتقلي حراك الريف والصحافيين المعتقلين بدعوى جرائم الحق العام”.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أصدرت، في 28 يناير الجاري، حكمها على الناشط الحقوقي المعطي منجب، الذي كان رهن الاعتقال الاحتياطي، بسنة واحدة نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب، وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم من أجل باقي التهم الموجهة إليه، وهي القضية التي كانت تؤجل منذ سنة 2015.

في ما دخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في وقت سابق، على خط الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط، الذي قضى بمؤاخذة منجب، بسنة حبسا نافذا،  معبرا (المجلس) عن رفضه التام “لكل المزاعم والمغالطات بخصوص هذا الحكم”، والتي تروم بحسبه إلى “تسييس قضية مرتبطة بالحق العام والمس بالاحترام الواجب للقضاء”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين