عائلات معتقلي حراك الريف يردون على تقرير بوعياش

عَقَبت كل من جمعية ثافرا للوفاء والتضامن، وجمعية العمال المغاربيين بفرنسا، على اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصيف حراك الريف باحتجاجات الحسيمة، مشيرين أنه”قد فاضل في ذلك بين مفهوم “أحداث الحسيمة” الذي اعتبره المجلس عبارة لن تفي بشكل كاف بتحديد ظروف وملابسات وحجم ما جرى من وقائع، وبين مفهوم حراك الريف الذي اعتبره المجلس مفهوما يكتنفه الغموض انطلاقا من سببين أساسيين الأول لغوي معجمي، والثاني جغرافي”.

وأوضحا من خلال وثيقة تزيد عن خمسين صفحة، كتعقيب على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول احتجاجات “الحسيمة”، الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أنه “من الناحية اللغوية، بالنسبة لمصطلح الحراك فهو من فعل تحرك، بشكل مجازي، واعتبره المجلس لا يسعف على تحقيق الدقة والضبط المطلوبين في تقرير حقوقي، كما أنه متشبع بشحنة إيديولوجية عالية تجعله يعكس موقفا مسبقا من الوقائع”.

وأوضحت عائلات المعتقلين أن “مصطلح الريف، فإنه يؤدي وظيفة جغرافية ويعكس خصوصية ثقافية؛ صحيح أن الحدث انطلق من مدينة الحسيمة بعد طحن محسن فكري في شاحنة للنفايات، إلا أن الحَراك شمل جلّ مناطق الريف، بل وامتد إلى داخل الوطن ككل” مشيرين “فخريطة الاحتجاج على مستوى منطقة الريف موثقة بالصوت والصورة، ولا يمكن للمجلس القفز عن هذه الحقيقة، كما أن خريطة الاعتقالات والمحاكمات تشكل حقيقة لا يمكن تزييفها، وخريطة الإنزال الأمني وتحرك السلطات كذلك تشكل حقيقة لا يستطيع المجلس نفيها بجرة قلم”.

وأكدت العائلات على أن “تسمية (احتجاجات الحسيمة) يرمي من خلالها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تقزيم حَراك الريف، وهي ليست من الموضوعية في شيء، بل ليس من مهام المجلس أن يجادل في تسمية حَراك الريف، التي ارتضاها المجتمع والنشطاء، وأن مثل هذه المهام ملقاة على عاتق علم الاجتماع وعلم السياسة وليس من صميم مهام مؤسسة دستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي يجب أن تشتغل وفق قانون واضح ودقيق، وهو حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا”.

وناقش تقرير جمعية ثافرا للوفاء والتضامن، وجمعية العمال المغاربيين بفرنسا، تسمية حراك الريف من كل من الناحية اللغوية، بالإشارة إلى أن المصطلح “يعبر عن دينامية مُجتمعية، وينذر بتغيُر استجابة المجتمع لكل المتغيرات التي حدثت وتحدث حوله، وهو يعكس عملية مُجتمعية تروم الانتقال من وضع اجتماعي معين إلى وضع آخر”.

وفي سياق متصل، أعربت عائلات المعتقلين في التقرير ذاته، عن قلقها من أن “القانون المحلي (المغرب) يفرض على التجمعات في الأماكن العامة الحصول على إذن مسبق، علما أن هذا الإذن تعترضه عقبات لا مبرر لها، وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء الإفراط في استخدام القوة لتفريق التجمعات السلمية غير المرخص لها، رغم تعميم مرسوم من وزير العدل في أكتوبر 2015 يوضح أن تدخل الشرطة غير مبرر إلا في حالة الاحتشاد المسلح أو في الحالة التي قد تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، وطالبت اللجنة الحكومة المغربية ألا تقيد ممارسة هذا الحق إلا بما يجيزه العهد”.

إلى ذلك، تساءلت “كيف أمكن للمجلس (المجلس الوطني لحقوق الإنسان) تقييم التجاوزات في إطار ممارسة حرية التعبير في ظل غياب تشريعات دقيقة تحدد التقييدات التي ترد على حرية التعبير بدقة حسب ما تقره المعايير الدولية؟” بالقول إن القلق “يساور اللجنة إزاء قلة وضوح الأحكام القانونية السارية التي تجيز أنشطة المراقبة وتنظيمها، وإزاء ضعف تحكم هيئة مستقلة في هذه الأنشطة”، داعية إلى “اتخاذ تدابير بحيث تكون أنشطة المراقبة متوافقة مع التزامات المغرب بموجب المادة 18 من العهد وتدعو المغرب إلى إنشاء آلية رقابة مستقلة لمنع التجاوزات”.