هل يستغل وهبي معتقلي “حراك الريف” انتخابيا؟

تحتدم “المنافسة الإعلامية” بين الأحزاب السياسية المغربية، التي يبدو أنها دخلت مرحلة الشد والجذب في الملفات الاجتماعية المرتبطة بالحِراكات الاجتماعية، وذلك قبيل الانتخابات، فتحول “المعترك السياسي التنافسي” بين الأمناء العامين لبعض الأحزاب وقيادييها، (تحول) من التنافس على وضع البرامج الانتخابية التي يمكن بها إقناع الناخبين للتصويت عليهم في الاستحقاقات القادمة، إلى التنافس على إيجاد آذان صاغية لدى معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها الحسيمة وجرادة وغيرها.

فبعد أن ظهر، الأسبوع الماضي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نور الدين مضيان لينافس في “استقطاب” شباب الحِراكات الاجتماعية، من خلال استقباله معتقلي “حراك جرادة” المستفيدين من عفو ملكي قبل حوالي سنة؛ خرج الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي للحديث مرة أخرى عن مطلبه بالإفراج عن معتقلي “حراك الريف”.

وجدد وهبي في تصريح للموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، المطالبة بصدور عفو عن معتقلي حراك الريف، والصحفيين، وكذا الباحثين الاجتماعيين، مؤكدا عل أن “هذه الخطوة من شأنها أن تؤسس لأجواء جديدة من الثقة بين عموم المواطنين في علاقتهم بمختلف المؤسسات”؛ معربا عن “تفاؤله المستمر بالطي النهائي لهذا الملف في أقرب الآجال الممكنة، من أجل أن تواصل بلادنا التفـرغ لاستكمال الأوراش الإصلاحية الكبرى والمفتوحة في شتى المجالات وعلى أصعدة مختلفة”.

لافتا الانتباه إلى أنه “سيظل بمعية مناضلي حزبه مدافعا عن معتقلي الحسيمة وجرادة والصحافيين والأساتذة الجامعيين والباحثين حتى انفراج الأزمة، للمضي نحو المستقبل بمعنويات عالية أكثر لكي يستمر كل من موقعه في بناء الوطن وتوطيد دعائمه، وتحقيق الدمقرطة المجتمعية المنتظرة”.

ويرى متابعون للشأن السياسي بالمغرب أن “تكثيف عبدللطيف وهبي حديثه في الأونة الأخيرة عن حراك الريف يثير الكثير من التساؤلات، حول الأسباب التي جعلته يربطه بالانتخابات في هذا التوقيت بالضبط؟”، متسائلين عن “سبب امتناع عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة من مؤازرة هؤلاء المعتقلين، على الأقل، في إطار ممارسته لمهنته كمحامي  قبل أن يصبح أمين العام حزب سياسي؟

بل الأكثر من ذلك، يرى البعض أنه إن كانت لوهبي النية الصدقة في مطالبه لكانا حزبه قد مرر مشروع مقترح العفو العام الذي تقدم به برلمانيين فيدرالية اليسار الذيمقراطي سابقا.