عاجل.. النيابة العامة تدخل على خط تعنيف شخص مجهول لأساتذة

تبعا لتداول مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لصور ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام؛ يعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن فتح بحث في الموضوع بتاريخ يومه، تحت إشراف هذه النيابة العامة عهد بإنجازه إلى الشرطة القضائية بالرباط.

وكانت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة قد أعلنت في وقت سابق أنه تم فتح تحقيق لتحديد هوية شخص ظهر بصور ومقاطع فيديو وهو يستعمل العنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.

من جانبه كان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المصطفى الرميد قد اعتبر إقدام شخص مجهول على الاعتداء على أساتذة خلال لحظة تفريق الاحتجاجات التي دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أمس الأربعاء بالرباط، ” غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول”، مشيرا على أن “شخص بلباس مدني مارس عنف غير مشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي”.

وأضاف المسؤول الحكومي نفسه “أعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها اذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه”، مردفا في تدوينة فيسبوكية، “ولا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله”.

وكانت عدسات كاميرا قد وثقت إقدام شخص مجهول على الاعتداء على أساتذة خلال لحظة تفريق الاحتجاجات التي دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أمس الأربعاء بالرباط.

وحسب ما أظهره شريط فيدو فقد قام شخص بلباس مدني، لا يحمل أية شارة تدل على هويته أو المهمة التي يقوم بها، بتوجيه ركلة قوية لأحدد الأساتذة أسقطته أرضا، فيما أظهرت صور وأشرطة أخرى اعتداء نفس الشخص على أستاذات بالركل والرفس.

الخطير في الأمر أن هذا الشخص قام بأفعاله التي يعاقب عليه عليها القانون أمام أنظار عناصر السلطات المحلية والأمنية، بل وأمام أنظار قائد كان يشارك في تفريق المحتجين ومر من بينهم دون أن يسأله أحدهم عمن يكون أو لماذا فعل هذا الأمر من الأساس وهم موجودين ولهم صفة إنفاذ القانون؟