2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يعتزم صحافيون وتقنيون جريدة “أخبار اليوم” الاحتجاج يوم الخميس المقبل، على قرار الإدارة بتوقيف الجريدة عن الصدور.
وندد المكتب النقابي لجريدة “أخبار اليوم”، في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، بـ”قرار توقيف نشاط المؤسسة؛ وخاصة إصدار جريدة “أخبار اليوم”، بشكل مفاجئ خارجٍ عن الضوابط القانونية المنظمة للعمل الصحافي وبدون استشارة العاملين بها”.
وجدد صحافيو “أخبار اليوم” مطالبة مالكي الشركة بـ”التعجيل بإيجاد حلول جذرية لمختلف مشكلاتها، وفي مقدمتها تسوية الأوضاع المادية والاجتماعية للأجراء”؛ داعين إلى “مواصلة سلك المساطر القانونية الكفيلة بضمان حقوق العاملين بالشركة”.
وناشدت الهيئة النقابية نفسها “وزارة الثقافة والشبيبة والرياضة بصرف أجور العاملين، في إطار الدعم الاستثنائي المخصص لمواجهة آثار جائحة “كوفيد 19″؛ أسوة بباقي المنتمين إلى الحقل الإعلامي”.
ودعا المكتب النقابي نفسه، الجسم الصحافي إلى “المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأربعاء 24 مارس 2021، ابتداء من الساعة الرابعة عصرا أمام مقر الشركة بالدار البيضاء؛ مرحبين “بأي مبادرات جادة من شأنها أن تضع حدا للمأساة الإنسانية التي تعيشها أسرة “أخبار اليوم” منذ ثلاث سنوات”.
وتأتي هذي الخطوة بعد مجموعة من الاشكال “النضالية” التي يخوضها الزميلات والزملاء في جريدة “أخبار اليوم”، احتجاجا على “الأوضاع المتردية التي يعيشونها منذ أشهر”، وتنديدا بـ”الإهمال الذي تواجه به الإدارة مطالبهم”، إلى جانب “إقصائهم غير المبرر من الاستفادة ضمن الدعم الاستثنائي الخاص بمواجهة تداعيات وباء كورونا”.
وكانت إدارة شركة ميديا 21 الصادرة لجريدة أخبار اليوم، قد أعلنت عن توقف هذه الأخيرة عن الصدور بشكل رسمي، يومه الأحد 14 مارس الجاري، بعد 14 سنة عن ميلادها و”نجاحها في المساهمة النوعية في دعم الإعلام الحر والمستقل”.
ويأتي قرار توقيف صدور الجريدة، بحسب بلاغ سابق للشركة، “بعد مرور ثلاث سنوات على محنة هذه المؤسسة الإعلامية، التي بدأت باعتقال مدير نشرها الصحفي توفيق بوعشرين، ورئيس تحريرها الصحفي سليمان الريسوني، والصحفية العاملة فيها هاجر الريسوني، والعاملة في إدارتها عفاف برناني”.
واعتبرت الشركة، في البلاغ الذي نشرت “اشكاين” محتواه، أن “التضييق عليها تواصل عن طريق منع وصول الإعلانات إلى صفحاتها، وامتناع مؤسسات عمومية عن أداء ما بذمتها من مستحقات مالية لإدارة الجريدة، واكتملت حلقة إعدام هذه الجريدة بقرار حكومة سعد الدين العثماني ووزير الاتصال بحرمان أخبار اليوم من حقها المشروع في الدعم العمومي”.
من جانبهم أعلن صحافيو وتقنيو جريدة “أخبار اليوم”، بعد بلاغ إدارة الجريدة، عن “استمرارهم في إصدار الجريدة”، مؤكدين أن “البيان المنسوب لملاك المؤسسة باطل وغير صحيح، كونه صدر بصفة غير قانونية عن شخص لا تربطه أي صلة بالمؤسسة الناشرة لصحيفة أخبار اليوم، وأن مديرة المؤسسة والمالكة لأغلب الأسهم السيدة أسماء بوعشرين لم يصدر عنها إلى حدود الساعة أي توضيح أو إخبار أو إخطار للصحافيين والعاملين في ميديا21 وبصفة قانونية عبر المحامي الخاص بالشركة المذكورة”.
بعد الاضطهاد و الاستغلال الجنسي لللنساء الصحافيات يتم الانتقال إلى التنكر التام لحقوق الصحافيين و الصحافيات و العاملين/العاملات بالمقاولة الصحفية ..
فلماذا صمتت الأبواق التي حاولت عبثا تبرئة المقاول الصحفي ضدا على الحقائق الثابتة بالصور و أشرطة الفديو و شهادات و تصريحات الضحايا …الخ أم أن هذه الأبواق لا يهمها مصير و حياة العشرات من العائلات أم أنها ستبادر مرة أخرى و في خبث مقيت إلى مساندة زوجة المقاول الصحافي الذين أصبح ينطبق عليهما قول ” وافق شن طبقة ” حيث توافقا على استغلال و استعباد الصحافيات و الصحافيين و تبرير أفعالهما الدنيئة بمبررات لا يثق بها إلا من في قلبه مرض أو أمراض..و لا حول و لا قوة إلا بالله.