2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الثلاثاء، 23 مارس الجري، منح السراح المؤقت للحقوقي والأستاذ الجامعي المعطي منجب، مع إغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره.
هذا الإفراج “المفاجئ” عن منجب فتح النقاش حول إمكانية الإفراج عن بقية المعتقلين البارزين، الذين يتابعون في حالة اعتقال “رغم توفرهم على ضمانات” يمكن أن يتمتعوا بموجبها بسراح مؤقت، وعلى رأسهم قادة حراك الريف والصحافيين عمر الراضي، المتابع بتهمتي “الاغتصاب والتجسس”، رئيس تحري جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، سليمان الريسوني المتابع بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”.
فهل سيتم الإفراج عن هؤلاء المذكورين أعلاه؟
أحمد الزفزافي: أسعدنا الخبر
وفي هذا الإطار، قال أحمد الزفزافي والد المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة وأحد قادة “حراك الريف”، في تصريحه لـ”آشكاين”، إن “إطلاق سراح المعطي منجب أسعدنا، وأهنئه عبر منبركم، رغم أن الإفراج تم عنه لوحده دون المعتقلين الآخرين، ولكن هل سيتم إطلاق سراح الآخرين فالله أعلم بعمله”.
خديجة الرياضي: الدولة تعمل بمنطق الربح والخسارة
من جانبها أكدت الحقوقية خديجة الرياضي، على أنه “في مصلحة الجميع أن يطوى ملف جميع معتقلي الرأي، وليس فقط المعروفين، إذ أن هناك مدونين لا يوجد من يتكلم عنهم واعتقلوا لأنهم عبروا عن رأيهم، مثل مول الكاسكيطة، مول الحانوت، عادل البداحي، والمهندس الأمريكي المغربي شفيق العمراني، وهناك العديد من الموجودين بالسجن بسبب التعبير عن الرأي”؛ مضيفة “أملنا في أن يتم الإفراج عن الجميع وأن يطوى هذا الملف”.
وأوضحت المتحدثة نفسها، أن “المعلوم هو أن الدولة تعمل بمنطق الربح والخسارة، ففي أي وقت يكون هناك منطل للربح والخسارة السياسية، هل هذا الملف أو ذاك لا يزال لدى الدولة فيه ربح سياسي كي تترك هؤلاء الناس في السجون أم أنها بدأت تجني الخسارة السياسية ويرتفع منسوب هذه الخسارة بالإبقاء عليهم في السجون، وبالتالي فالإفراج حينها هو الذي يجعلها تستفيد من الناحية السياسية”.
وخلصت محدثتنا، إلى أن “الضغط هو الذي يعطي نتائج في المغرب، إذ أن ملف منجب شهد ضغطا محليا ودوليا قويا، نظرا لأن منجب شخصية معروفة دوليا وجميع المنظمات الدولية تبنت ملفه، والمنظمات الأكاديمية والجامعات ومنظمة المؤرخين في أمريكا، إضافة إلى صموده في إضرابه عن الطعام، كل هذا ساهم في الإفراج عنه، إذ أن الدولة كانت تخشى أن يصيب منجب مكروه ويحسب عليها سياسيا”.
وأوردت الرياضي، في نهاية حديثها لـ”آشكاين”، أنه “في الوقت الذي سيصبح الثمن السياسي للإبقاء على هؤلاء المعتقلين في السجون كبير بالنسبة للدولة فسيتم الإفراج عنهم”.
الهيني: لا يجب الخلط بين الملفات
وعن إمكانية الإفراج عن معتقلي “حراك الريف” والصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، اعتبر المحامي محمد الهيني أن “هذه الملفات مختلفة نوعا ووثائق وليس نفس القاعدة بينهم جميعا، إذ أن كل ملف شخصي، وكل ملف معزول لوحده، وإلا فسنفرج عن جميع المعتقلين في المغرب وهذا لا يستقيم”.
وأوضح المحامي ونائب رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “قاضي التحقيق رأى أن منجب لديه ضمانات تخول له السراح المؤقت ومنحه إياه، إما لحالته الصحية أو غير ذلك، والملفات الأخرى تبقى المحكمة هي التي تقدر، وبالتالي لا يجوز الخلط بين الملفات، والقول بغير ذلك يعني أنه يجب أن نفرج عن جميع المتهمين في السجون لأننا أفرجنا عن منجب”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
